ينطلق اليوم السبت الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. وأكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي، في جميع دول العالم، وخاصة الدول النامية من خلال السعى إلى توطين أفاق واستراتيجيات الصناعة . وأضاف خضر، في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، أن التوطين يأتي من خلال التكلفة الأقل وليس التوطين بتكلفة إنتاجية أكبر لأن ذلك يعد خطر فادحا على الاقتصاد. اقرا ايضا :حضور الرئيس السيسي إطلاق الملتقى الدولي الأول للصناعة يتصدر اهتمامات الصحف وأيضا لا ينظر إلى عملية التوطين فكرة منع الاستيراد، أو رفع تكلفتة لأن فى كل الصناعات لابد أن يكون هناك بنود من الضرورى استيرادها لأن تكلفة استيرادها منخفضة بشكل لا يمكن منافسته محليا حتى يساهم ذلك فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتنافسية المبنية على الكفاءة والجودة. واستطرد كما تساعد المناطق الصناعية بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير مزيد من فرص العمل،حيث شهدت الصناعة المصرية اهتماما كبيرا ومتزايد للقيادة السياسية الرشيدة وفي توقيت هام خاصه فى ظل الصراعات والتوترات التجاريه التى يشهدها العالم لما تمثله الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات على مستوى الإنتاج وارتفاع الأسعار في العالم، حيث يأتى الملتقى الصناعى له أهمية قصوى فى دعم وتوطين الصناعة الوطنية وتوطيدها وخلق منتج مصرى ذات جودة ومواصفات عاليه حتى يكون ذات قدرة تنافسيه ،حيث تلعب الصناعة دورا محورياً في تجاوز الدولة الأزمة الاقتصادية وضبط الأسواق وتوفير احتياجات المشروعات القومية والأسواق الخارجية، وتوفير مصادر جديدة للدخل وبشكل غير مباشر من خلال تأثيرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية، وأضاف كما يوجد أثر كبير للتجمعات الصناعية على تخفيض معدلات الفقر خاصة إذا ما تركزت هذه التجمعات في المناطق الريفية ، يضاف لذلك الأثر الإيجابي للتجمعات الصناعية على دعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم بالنسبة الأكبر من تشغيل العمالة ،وتكون المناطق الصناعية أكثر فائدة أيضاً إذا ما تركزت في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة . وقال خضر أرى أنه لابد من تبنى سياسات جديدة ومبتكره لتنمية وتوطين الصناعات التى يمكن أن تتكون منها المناطق والتجمعات الصناعية ،فلابد من تنمية تلك المجمعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات بما يشمل ذلك عملية التمويل وكذلك التدريب الكفء للعمالة وكذلك خلق برامج تشجيعية للصناعة وتشجيع التصدير،ومن خلال تلك المحفزات و سيكون هناك الإسراع فى تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتى تساهم فى دعم منظومة زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة فى جميع القطاعات الاقتصاديه المختلفة فى ظل استمرار تداعيات الأحداث الراهنة وكيفية الخروج منها بفرص اقتصادية واعدة.
