أكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس، على ضرورة الحشد لرفض أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وما ينتج عنها قائلًا: " لا يمكن إقرار هذا الدستور، وإذا وصلنا لمرحلة الاستفتاء، على القوى المدنية أن تحشد للنزول لميدان التحرير، والاعتصام هناك". وأوضح عيسي، خلال مشاركته في اللقاء الموسع لجبهة اتحاد نساء مصر الذي عُقد بمقر حزب المصريين الأحرار، أنه لابد للقوى السياسية أن تَعمل على قلب موازين القوى في الشارع المصري، قائلًا: "خطورة الدستور أنه يعكس موازين القوى في الشارع المصري ولا يمكن تغيره إلا بتغير جذري في هذه الموازين، لذلك لابد من العمل حاليًا على تعزيز التأثير المدني في الشارع ". وتابع: "أعضاء الجمعية التأسيسية يحاولون الوصول لمرحلة الاستفتاء، وإذا وصلنا لهذه المرحلة سيتم تزوير الاستفتاء، ومن ثم تزوير انتخابات مجلس الشعب لصالح التيار الإسلامي، لذلك لابد للقوى المدنية أن تنظم صفوفها خاصة وأن وضعها الحالي ضعيف للغاية وأداءها مخيبا". من جانبها قالت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن مسودة الدستور ستجعل من المصريين "قطع غيار" للطبقة الثرية وستعيد آليات الرق والعبودية، فضلًا عن إهدار حقوق الأطفال والمرأة. واعتبرت نهاد أن وضع المرأة في برنامج الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدائي للغاية وينظر للمرأة باعتبارها كائن لا يتمتع بالمواطنة الكاملة ويجب العطف عليه، مؤكدة أن تأثير المرأة في المجتمع كان السبب الرئيسي وراء حالة الجدل الدائر حول نص المادة 68. ودعت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، المستشار حسام الغرياني، لوقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية العليا، مؤكدة أن هناك معركة مفتعلة حول مبادئ الشريعة من أجل تمرير المواد التي يرغب التيار الإسلامي فرضها. وتابعت: " إذا وصلنا للاستفتاء سيقر الدستور بأغلبية الشعب، فلا يوجد شيئ تم الاستفتاء علية في العالم ولم يُقر بغض النظر عن المستوى الثقافي والتعليمي للمجتمع "، داعية الجميع للعمل علي انقاذ مصر من الإتجار بالدين. وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة أبرزها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، ونوال السعداوي، وفتحية العسال، وإيناس مكاوي مؤسسة حركة بهية يا مصر.