تسعى الدولة لإطلاق عملة رقمية صادرة عن البنك المركزى المصرى ممثلة فى الجنيه الرقمى لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية، وكذلك مواصلة تطوير القطاع المالى المصرى واستغلال الفرص التى يتيحها التحول الرقمى لرفع نسبة الشمول المالى إلى 100%، ممثلة فى الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية، لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية، وذلك بحلول عام 2030. وتشمل الرؤية تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبنى موازنة البرامج والأداء، لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومى، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 75% فى 2030، وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يزيد على 5%، وكذلك خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 8% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة، ليقترب من 7 سنوات فى المدى المتوسط، لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع. رفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليون محفظة عام 2030.. ونمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنوياً وتتضمّن الرؤية تبنى برنامج قومى لحشد الموارد من النقد الأجنبى لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات بعائدات مستهدَفة بحدود 300 مليار دولار، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحقّقة من النقد الأجنبى من خلال رفع معدل نمو قيمة الصادرات، بما لا يقل عن 20% سنوياً، بما يُمكن الاقتصاد من بلوغ مستهدَف تصديرى فى حدود 145 مليار دولار عام 2030، ورفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنوياً، لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% سنوياً لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار فى عام 2030، وزيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتضمّن الاستثمار فى العقار بنسبة 10% سنوياً، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030، ورفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمّنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية، بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10% سنوياً لتبلغ مستهدفاً بقيمة 26 مليار دولار فى عام 2030، وأيضاً رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنوياً، لتبلغ مستهدفاً بقيمة 13 مليار دولار فى عام 2030. وتعمل الحكومة على تعزيز الموارد من النقد الأجنبى، حيث سيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصّلات من العملة الأجنبية من خلال مواصلة تبنى برنامج قومى لحشد الموارد لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة 300 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يمثّل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحقّقة من النقد الأجنبى فى مصر. وتُخطط الحكومة لتبنى سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصرى فى المجالات الأكثر طلباً فى سوق العمل، بما يسهم، إضافة إلى عدد من السياسات الأخرى، التى تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فى نمو قيمة التحويلات السنوية، بنسبة 10% خلال الفترة الرئاسية الجديدة، لتبلغ بنهايتها 53 مليار دولار، خاصة فى ضوء التقديرات التى تفيد بوجود نقص كبيرة فى عرض العمل فى كل من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية وفجوة تقدّر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 تتنافس فى ما بينها الدول النامية، لا سيما الهند، لسد هذه الفجوة.
