أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. مركز المعلومات ومن أبرز مستهدفات الوثيقة تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، الى جانب مايلي: - يعتمد جانب كبير من الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية في المرحلة الراهنة على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التبعات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت لخروج ما يفوق 20 مليار دولار من الاقتصاد المصري. - بناء عليه سيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي من خلال مواصلة تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال: رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو %16 متوسط الفترة ( 2017-2022) إلى ما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة ( 2024 - 2030 ) بما يُمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود145 مليار دولار عام 2030. رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة %20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030. زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030 رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليار دولار إلى نحو 10 سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030. - تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات، بما يسهم إضافةً إلى عدد من السياسات الأخرى التي تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة 10 خلال الفترة ( 2024 - 2030) لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار، وخاصةً في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وفجوة تقدر بنحو 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2040 تتنافس فيما بينها الدول النامية ولا سيما الهند لسد هذه الفجوة. زيادة صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10 سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار في عام علاوةً على ما سبق، سيتضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي العديد من التدابير الأخرى لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي بما يشمل الآتي على سبيل المثال: تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة 5 سنوات (Green Card). طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة. تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية . إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود (i - r) مليار دولار دراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين \%( YO -Y*) وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1,4 و 10.1 مليار دولار سنويا. أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة 20% لتصل إلى 126 مليار دولار. تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في الجوانب ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري. إطلاق مبادرة التصدير العقاري والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج. تفعيل التعديلات التشريعية اللازمة لتنشيط عائدات قطاع الخدمات البحرية وإزالة كافة التحديات التي تواجه تنافسية مستوى خدمات القطاع والمؤداة جميعها بالعملة الأجنبية. توريق نسبة من العائدات الدولارية بنسبة %20% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
