تفجرت واقعة نصب كبرى، وأعادت إلى الأذهان قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، حيث تقدم العشرات من المواطنين ببلاغات رسمية، إلى مباحث الأموال العامة والنائب العام المستشار هشام بركات ضد شخص يدعى أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته «المستريح»، يتهمونه فيها بجمع مئات الملايين من الجنيهات مقابل فائدة قدرها 12% عن المبالغ التى يحصل عليها منهم، مستغلاً اسم الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض مستشاريه، من خلال إظهار صور له مع بعض مستشارى الرئيس، ومدعياً توظيف أموال الضحايا فى تشييد مصنع أسمدة فى قنا. وقال المواطن «صلاة النبى محمود» من قنا ل«الوطن»، إنه باع 5 أفدنة للمشاركة فى الاستثمار بمصنع الأسمدة المزعوم، وإن «المستريح»، كان يظهر لهم بعض الصور مع مستشارى الرئيس، حتى يطمئنوا قبل دفع النقود له، وأقنعهم بأن إنشاء مصنع الأسمدة يتم تحت رعاية الرئيس السيسى. وأوضح «صلاة النبى» أن «المستريح» قام بدفع بعض الأرباح للمودعين فى شهر ديسمبر الماضى، لكنه اختفى تماماً ولم يقابلهم منذ ذلك التاريخ، وأعطاهم موعداً اليوم فى مقر شركته بشارع محيى الدين أبوالعز بالدقى، لكنه لم يحضر، ولذلك تجمعوا أمام مجمع التحرير، ثم انتقلوا للتظاهر أمام دار القضاء العالى للحصول على أموالهم، وأمسك المتظاهرون بعض الشيكات المرفوضة من قبل البنوك، حيث إن صاحب الشركة لا يوجد له أى رصيد باسمه فى البنوك. وقال محمد أحمد عبدالعال، أحد الضحايا، إنه سلم المتهم 3 ملايين جنيه، ويعمل منذ 5 سنوات فى هذا المجال، وأضاف أنه طلب أموالاً كثيرة من بعض زملائه لتقديمها للمتهم ثم فوجئوا بتوقفه عن السداد منذ ديسمبر الماضى. وقال عبدالرحيم محمد، من مركز دشنا بمحافظة قنا، إن «المستريح» أخذ منه 7 ملايين جنيه، بزعم استثمار المبلغ بأحد مصانع الأسمدة فى قنا، وإن عدداً كبيراً من المواطنين قاموا ببيع جميع ممتلكاتهم، من أجل المشاركة فى المشروع المزعوم، قائلاً: «خالتى كانت مشاركة معايا بمليون جنيه، ولما عرفت إننا اتنصب علينا ماتت»، وبحسب المتظاهرين، فإن عملية النصب تسببت فى طلاق عدد كبير من السيدات كن مشاركات فى عملية توظيف الأموال. وقالت مصادر أمنية إن رجال مباحث الأموال العامة بدأوا تتبع المتهم بعد إصدار قرار من النائب العام بمنعه من السفر وملاحقته من خلال المباحث التى حاصرت مكاتبه بالقاهرة ومنطقة حدائق الأهرام والمهندسين بالجيزة. وقالت المصادر ل«الوطن»: إن المتهم ظهر فى إحدى القنوات الفضائية قبل عدة أشهر وأعلن عن مشروع «المستريح» دون أن يحاسبه أحد. وأوضح أحد الأهالى أن المتهم وعدهم بسداد أموالهم فى أول أبريل الجارى مقابل ألا يتقدموا ضده ببلاغات ثم فوجئوا باختفائه وإغلاق هواتفه المحمولة. وقال مصدر قضائى بمكتب النائب العام إن النيابة العامة ستفتح تحقيقات موسعة فى الواقعة وتستمع لأقوال الضحايا.
