قال خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن تركيا تستخدم قانونا غامضا لمكافحة الإرهاب لمحاكمة كثير من الناشطين والمحامين والصحفيين، وغالبا ما تحتجزهم لفترات طويلة قبل المحاكمة دون أن تسمح لهم بمقابلة محامين. وأكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعد مراجعة سجل تركيا للمرة الأولى، أن الحق في الخضوع لإجراءات سليمة مقيد بشدة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1991، وأن بعض بنوده لا تتفق مع القانون الدولي. وقال مايكل أوفلاهيرتي، نائب رئيس اللجنة، في بيان صحفي: "نشعر بالقلق بشأن غموض تعريف العمل الإرهابي في القانون الصادر عام 1991، والقيود بعيدة المدى وغير المقبولة على حق المتهمين في الخضوع لإجراءات سليمة، وارتفاع عدد القضايا التي يوجه فيه الاتهام إلى مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين، بل وحتى أطفال، بموجب قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف أن هذا "ليس بسبب الإرهاب، وإنما بسبب حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم، وخاصة في سياق النقاش الذي يخلو من العنف للقضية الكردية". ويوجد نحو 100 صحفي في السجن، بالإضافة إلى آلاف النشطاء والمحامين والسياسيين وضباط الجيش وآخرين، ومعظمهم متهمون بالتآمر ضد الحكومة أو تأييد مسلحين أكراد محظورين. وفحصت لجنة الأممالمتحدة، المكونة من 18 خبيرا مستقلا، سجلات خمس دول بينها تركيا، فيما يتعلق بدعم الحقوق المدنية والسياسية الأساسية. وخلال المناقشات عبر الخبراء عن قلقهم بشأن القيود التي يفرضها قانون مكافحة الإرهاب على اتصال المتهمين بمحامٍ خلال الساعات الأربع وعشرين الأولى من الاحتجاز، حيث قالوا إن مخاطر التعذيب تكون أكبر. وقال أردوغان أشجان، المدير العام بوزارة الخارجية التركية، إن قانون مكافحة الإرهاب يسمح للسلطات بحماية المواطنين وضمان عملية قضائية سريعة، وإن هذا يتفق مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ومن جانبهم، حث الخبراء تركيا على موائمة قوانينها مع المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهي اتفاقية تاريخية أقرتها 147 دولة بينها تركيا. وتقول لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة حقوقية، إن عدد الصحفيين السجناء في تركيا أكبر منه في إيران والصين وإريتريا.