أدت مطالبة أمانات «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بالمحافظات، بحركة تغييرات شاملة فى المحافظين، إلى الانقسام داخل الحزب والاختلاف على إقالة الدكتور هشام قنديل وحكومته، ووقع أمين الحزب ببورسعيد على بيان صادر من القوى السياسية بالمحافظة، يطالب بتغييرها وتشكيل حكومة سياسية أخرى، فيما رفض فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، البيان ووصفه بأنه «لا يعبر عن الحزب». وطالب «الحرية والعدالة»، فى بيان وقعه محمد زكريا شعبان، أمين الحزب، بإقالة محافظ بورسعيد وتعيين آخر يستطيع تلبية مطالب الثورة والأهالى، وإحداث تغييرات جذرية فى القيادات الأمنية هناك. وقال ل«الوطن»: «عقدنا اجتماعاً مع القوى السياسية، وسنتبعه بمؤتمر مع الغرفة التجارية، ونصعّد مطالبنا حتى إقالة المحافظ، ونتوقع حركة محافظين شاملة خلال أيام»، مشيرا إلى وجود اجتماع مقبل للقوى السياسية لمساعدة مؤسسة الرئاسة فى وضع معايير لاختيار المحافظ القادم. من جانبه، دعا الدكتور رائد زهر الدين، عضو مجلس الشورى عن «الحرية والعدالة»، للاعتصام حتى إقالة محافظ الوادى الجديد من منصبه، وقال: «سألتقى رئيس الوزراء عقب عودة المجلس؛ لأن المحافظ الحالى أعاد لنا أوضاع ما قبل ثورة يناير». وأضاف ل«الوطن»: «لا نريد محافظا من الجيش؛ لأن الوادى الجديد ليست محافظة حدودية، نريد مدنيا، ويفضل أن يكون أستاذا أكاديميا من كلية الزراعة؛ لأنه مناسب لتوجهات الدولة». وأشار أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن «الحرية والعدالة» سيحسم الأسبوع المقبل ملف المحافظين بعد عودة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، من أداء الحج، مضيفا: «ننتظر حركة محافظين واسعة، وأتوقع الإعلان عنها خلال أقل من شهر». وقال النحاس: «نطالب الحكومة بالتوسع فى تجربة حسن البرنس، فى الإسكندرية، على باقى المحافظات من خلال تعيين نواب للمحافظ تكون مسئوليتهم العمل الميدانى، فى الشارع». فى المقابل، نفى الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، مطالبة الحزب بإقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة وقال: «الحزب يدعم حكومة قنديل فى الفترة الحالية، لكن هذا لا يمنع من انتقادها»، وأضاف أن البيان الصادر من أمانة الحزب فى بورسعيد «لا يعبر عن رؤية الحزب؛ لأن المكتب التنفيذى هو صاحب القرار فقط فى دعم الحكومة أو المطالبة بإقالتها».
