رغم أن قرار إقالته مساء أمس الأول جاء مفاجئاً فى توقيته فإن كثيرين من معارضيه من العاملين فى الجهاز، وبعض القوى السياسية خاصة قيادات حزب الحرية والعدالة كانوا يراهنون على أن استمرار حملاتهم ضده سوف تعجِّل بإبعاده، وقد كان، وصدر القرار بإقالة الدكتور صفوت صلاح الدين النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بعد 8 سنوات قضاها على رأس أحد أهم أجهزة الدولة. والنحاس من مواليد ا3 ديسمبر 1948 بندر شبين الكوم محافظة المنوفية، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة المساعى المشكورة، وهى نفس المدرسة التى تخرج فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ثم التحق بالكلية الفنية العسكرية وتخرج فيها عام 1971 بالدفعة 8 وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ثم حصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1989. عرف صفوت النحاس طريق المناصب المهمة منذ أسند إليه منصب أمين عام مجلس الوزراء ورئيس قطاع شئون مكتب رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور عاطف عبيد الذى استمر فيه خمس سنوات من عام 1999 إلى عام 2004 قبل أن يتولى أمانة الحزب الوطنى بالمنوفية والرجل الثانى فى المحافظة بعد كمال الشاذلى، ولذك لم يكن غريباً أن يقفز النحاس إلى منصب رئيس جهاز التنظيم والإدارة فى 2004 بقرار جمهورى، وكانت هذه الخطوة تمهيداً لأن يحجز النحاس لنفسه مقعد الفئات بمجلس الشورى حتى جاءت ثورة يناير لتطيح بالمقعد وبمَن عليه من المجلس، وكان من الممكن أن تطيح به من منصبه لولا إبقاء المجلس العسكرى عليه رغم مطالبة الكثيرين بإقالته، خاصة بعد أن تجاوز سن المعاش، والمد له 3 سنوات. كانت أهم أسباب الاحتجاج هى اتهام العاملين له بعرقلة الإصلاح بالجهاز بعد الثورة، كما اتهموه بمجاملة رموز النظام السابق الموالين له فى المحافظات، وإهدار المال العام والتحامل على موظفى الجهاز بالتغاضى عن مساواتهم بموظفى وزارة المالية فى الحوافز والمكافآت، وكانت آليات الاحتجاج سلسلة من الإضرابات والاعتصامات حاول بحنكة وخبرة أن يحبطها مؤقتاً، ورغم ذلك وقع النحاس فى عدة أخطاء كان من أبرزها تباطؤه فى الاستجابة لقرارات رئيس الجمهورية بإنهاء إجراءات تعيين مصابى الثورة وبعض أسر الشهداء، مما أحدث بلبلة وثورة ضده فتقدموا ببلاغات للنائب العام كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهره وأطاحت به قبل أن تنتهى فترة مد العمل الثالثة له. المثير فى الموضوع أن النحاس نفسه لم يكن يعلم بمداهمة رياح التغيير أو ما أطلقه عليها البعض «عملية التطهير»، فقد كان يمارس عمله فى مكتبه حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الأول، وبمجرد أن انصرف من مكتبه صدر القرار الجمهورى بإنهاء علاقة أحد أهم رجال النظام السابق بمكتبه الذى قبع به ثمانى سنوات. ليودع بذلك النظام الذى كان واحداً من رجاله.
