أصدر مجلس الدولة وا لجمعية العمومية لقسمي الفتوي، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس ا لمجلس، اليوم، فتوي قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي لأجور العاملين بالدولة. استندت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصي للأجور، إلي أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة. وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصي للأجور، موضحة أن الفتوي تسري علي جميع أعضاء الهيئات القضائية 'النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة'، باعتبار أن الدستور نص علي مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا. ومن جانبه قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن قانون الحد الأقصي للأجور واضح في شأن إخضاع جميع العاملين بالدولة إليه. وأضاف أنه يجب علي الحكومة تدارك الأمر لعمل مشروع قانون يتلافي أي ثغرة قانونية في قانون الأقصي للأجور، وبما يضمن عدم خروج أي فئة خارج مظلة 'الأقصي للأجور'. وقال المستشار محمد الدهري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن عموم أعضاء النيابة العامة والقضاء العالي لا يتحصلون علي قيمة الحد الأقصي للأجور، وبالتالي لن تكون هناك فائدة مالية بالنسبة لهم، معتبرًا في الوقت ذاته، أن هذا الإجراء ربما يكون له فائدة مالية مستقبلًا بالنسبة للقضاة إذا وصلت رواتبهم في وقت من الأوقات إلي قيمة الحد الأقصي للأجور والمقدر ب42 الف جنيه. واعتبر الدهري، أن مصلحة البلاد تقتضي في الوقت الحالي التكاتف من أجل نهضة البلاد في ظل الظروف المالية الطاحنة التي تمر بها الدولة، وإرجاء المصالح الفئوية حتي تمر الدولة من أزمتها المالية، موضحًا أن فتوي مجلس الدولة لن يتم الاعتداد بها إلا في حالة عدم التزام الحكومة بها وعليه تقوم الجهة المتضررة بإقامة دعوي أمام مجلس الدولة تلحق بها الفتوي التي تعتبر غير ملزمة لدي المحكمة، ولكنها الدهري: لا يوجد قاضٍ يصل للحد الأقصي.. و'قانونية القضاة': لن نتحدث في أمور مالية والدولة تعاني وأوضح المصدر، أن هذه واضاف الفتوي صدرت بناء علي طلب من رئيس محكمة استئناف المنصورة مقدم إلي رئيس مجلس الدولة، وتمت إحالته إلي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لأخذ رأيها القانوني، حيث تضمن الطلب تفسير واضح للقانون في شأن مدي جواز خضوع بدل الدواء والعلاج المخصص للقضاة لمظلة الحد الأقصي المقدر بمبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وبالتبعية عن مدي جواز خضوع رواتب القضاة بكامل مفرداتها لهذا الحد. في الأغلب تأخذ بها في عين الاعتبار. وأيد المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، مشددًا أن رئيس محكمة النقض الذي يعتبر أعلي الجهات القضائية في مصر لا يصل إلي الحد الأقصي، وبالتالي لن يكون للفتوي تأثير حقيقي علي أرض الواقع ولكهنا في مجملها تؤيد حق القضاة في الوصول إلي الحد ما فوق الحد الأقصي. وأضاف عبد الرازق، أنه لا يتمني أن يحصل القضاة علي الحد الأقصي للأجور أو ما يفوقه في ظل الظروف التي تواجهها البلاد من حرب ضروس علي الإرهاب من جهة، وأزمات اقتصادية متلاحقة تجعل القضاة ينأون بأنفسهم عن المطالبة بحقوقهم المالية في ظل تردي أوضاعهم المالية. وأكد رئيس قانونية القضاة، أن القاضي المصري يحصل علي أقل راتبٍ بالنسبة للدول العربية جدير بالذكر أن السلطة القضائية ثالث فئة لن يطبق عليها قانون الأقصي للأجور، حيث أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع من قبل فتوي بعدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات للقانون. كما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بعدم تطبيق الحد الأقصي للأجور علي البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة والتي لها نظام قانوني خاص، وخصوصًا بنكي 'الإسكان والتعمير' و'المصري لتنمية الصادرات'، وهو الحكم الذي تضمن في حيثياته إعفاء جميع الشركات المساهمة سواء أسستها الحكومة أو شاركت في رأسمالها من قانون الحد الأقصي للأجور. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العام الماضي قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصي للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، وبحسب القرار، يكون الحد الأقصي لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدني 1200 جنيه.
