على مدار عقود، اختلفت دول العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرمين المدانين في قضايا قتل غالبًا، بين مؤيد ومعارض، فألغت العقوبة 96 دولة، فيما يرفض أكثر من نصف دول الكرة الأرضية، إلغائها أو استبدالها على الرغم من ورود إلغاء العقوبة في عدد من المواثيق الدولية. كان أول المواثيق التي نصت على إلغاء عقوبة الإعدام، هو: البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغائها، ووقعت 8 دول عليه، فضلًا عن البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام والذي صدَّقت عليه 9 دول، والبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي صدَّقت عليه 44 دولة أوروبية، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي ينص على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الظروف. وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن نصف دول العالم تطبق عقوبة الإعدام وترفض التخلي عنها، وتأتي الصين على رأس تلك الدول، حيث تعد أكبر الدول التي تنفذ هذه العقوبة، بالإضافة إلى أمريكا وروسيا وإيران والسعودية ومصر. وأضاف "زارع"، في تصريح ل"الوطن"، أن هذه الدول ترفض منع تنفيذ عقوبة الإعدام لعدة أسباب، أولها وروده في الشريعة الإسلامية بالنسبة لدول المنطقة العربية، فيما تجده دولًا أخرى حلًا رادعًا للكثير من الجرائم لمنع تكراراها.
