هي محاكمة تفتقر إلي تدابير الحماية الأساسية المتمثلة في سلامة الإجراءات، وفقا لما ذكرته منظمة هيومن رايتس واتش حيث إن أغلبية المتهمين حكم عليهم غيابياً، في أقل من ساعة، ولم تقدم النيابة أدلة تدين أي متهم منفردا، رغم قيامها بجمع الكثير من الأدلة أثناء تحقيقاتها، كما منعت المحكمة محامي الدفاع من الترافع أو استدعاء الشهود، حسبما قال ثلاثة من محامي الدفاع ل هيومن رايتس ووتش. فتحت هذه القضية جدلا واسعا حول إلغاء عقوبة الإعدام، فمصر لم توقع علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15 ديسمبر 1989 الذي دخل حيز النفاذ في 11 يوليو 1991 الدول الأطراف في هذا البروتوكول يؤمنون بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان. قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لابد من دراسة إلغاء عقوبة الإعدام، ويتخذ قرار بما يتلاءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده، لابد من عمل حوار مجتمعي حول إلغاء هذه العقوبة، يشارك فيها علماء الدين والاجتماع والهيئات والجمعيات الحقوقية، لأن عقوبة الإعدام من ضمن العقوبات الموجودة في ديننا الإسلامي. وأضاف شكر: من الممكن أن يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذا الحوار المجتمعي فلايمكن أن يصدر قرار بإلغاء العقوبة دون أن يقول المجتمع رأيه في إلغاء هذه العقوبة، مشيرا إلي أن عقوبة الإعدام لا تستخدم كسلاح يشهر في وجه المعارضين ولكن يتم استخدامها وفقا لما يمليه القانون. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام بشكل عام وخاصة إعدام الأطفال، عقوبة الإعدام ليست وسيلة لتطبيق العدالة بالإضافة إلي أنه لا يمكن تدارك الخطأ فيها، فهي لم تقلل حجم الجرائم في دول العالم الثالث بل أصبحت وسيلة انتقام سياسي للتنكيل بالمعارضين، عقوبة السجن مدي الحياة هي الأنسب لمواجهة الجرائم. وتابع: فيما يتعلق برأي الدين الإسلامي هناك شروط عديدة حددها الدين لتطبيق هذه العقوبة ،كثير من عقوبات الإعدام الآن لا تتوافق مع الجرم المرتكب. وأضاف عيد: في ضوء الحكم الكارثي الأخير حتي وإن كان سيخفف فيما بعد في درجات التقاضي اللاحقة فإن هذا الحكم يثير الكثير من الريبة والشكوك. ومن جانبه أصدر المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة بيانا قال فيه إن تواتر صدور مثل هذه الأحكام بالإعدام، يشير إلي أن ثمة توجها لدي القضاء المصري، قد لا يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة قاسية، علي خلاف ما ذهبت عليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها، وصادقت عليها، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ في أبريل من ذات العام. وأعرب المركز عن إدانته الكاملة لأي عمليات أو أفعال إجرامية، ترتكب بواسطة جناة من أفراد أو جماعات تنظيمية، أو أي محاولات أو دعوات تحض علي الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضا علي التمييز أو العداوة أو العنف، إلا أنه يرفض كذلك أن تكون المحاكمات وأحكام الإعدام هي الوسيلة المستخدمة لمواجهة هذه الأفعال ، ويري المركز أن المحاكمات العادلة والمنصفة هي التي يجب التمسك بها مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب. ويطالب المركز الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/162 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار63/168الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 الذي انتهي الي دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها... ويطالب المركز السلطات المصرية المعنية، بالقيام باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمواجهة الإسهاب التشريعي في تقرير عقوبة الإعدام ، كما يطالب بالتصديق علي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام ، وكذلك وضع عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام علي اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية . وقال أمير سالم المحامي الناشط الحقوقي إن إلغاء عقوبة الإعدام معقد للغاية علي الرغم من أن معظم بلدان العالم ألغت عقوبة الإعدام وكل المواثيق الدولية تعترض علي عقوبة الإعدام باعتبار أن عقوبة السجن كافية، ولكن التعقيد يأتي من أن الديانات السماوية تقر هذه العقوبة العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، الإشكالية بين ثقافتين ليست إشكالية قانونية هذه العقوبة لن تلغي في مصر إلا بعد خمسين سنة علي الرغم من أن العالم يتأذي من عقوبة الإعدام. وأضاف سالم: ما أثار حفيظة العالم هو عدم تأكدهم مما كان يحدث في مصر هل هي ثورة أم انقلاب ، وجاء الحكم بإعدام 529 إخوانيا بصرف النظر عن مدي صحته ليؤثر سياسيا بصورة سلبية علي صورة العالم لمصر حتي إن كان بعض المتهمين يستحقون الإعدام لكن أثر هذا الحكم كان ضخما ففي الصحف العالمية يقولون إن هناك نازية جديدة في مصر. وأوضح سالم أننا غارقون في الواقع المحلي ولا يهمنا كثيرا الآن مشاكل حقوق الإنسان فهناك من يصف الحقوقيين بأنهم عملاء وخونة أي شخص يعبر عن وجهة نظره سينال قدرا هائلا من الانتقادات، فنحن الآن نري أحكاماً رادعة ضد الإخوان ولم نر أي حكم ضد من قتل شهداء 25 يناير .
