صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث نص على أن يكون التحالف غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. وأتاح القانون للتحالف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية. أهداف قانون التحالف وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد تصديق الرئيس عليه، كالتالي: 1- تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع. 2- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية 3- التعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة. 4- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية. 5- الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه. ضم مؤسسات المجتمع الأهلي للتحالف ويجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وفقا للمادة 5 من قانون التحالف الوطني، وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
