اتحاد الغرف: الإعفاءات الضريبية تسهم في حل المشكلات المزمنة للمستثمرين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعفاءات ضريبية وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية، يؤكد أن القيادة السياسية على علم تام بمشاكل الصناع والمستثمرين، وأنها تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها، وإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي في مصر .
وأضاف «الفيومي»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن إصدار الرئيس السيسي لهذه القرارات بنفسه، يعطيها قوة وإلزامية التنفيذ، وهي تأتي استكمالاً لخطوات مشابهة سابقة، منها إصدار قرار إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار تحت رئاسته شخصياً، وهو ما يؤكد أن هذه القرارات سيتم تنفيذها بجدية وبسرعة.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية إن إصدار قرارات الاعفاءات الضريبية، ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمرون، سواء من الأجانب أو الوطنيين على حد سواء.
الأزمات العالمية المتلاحقة تؤثر على الاقتصاد المصري
وأشاد «الفيومي» بالقرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات، وهو ما يؤكد أن الرئيس يعلم جيداً ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة، والتي أثرت بشكل كبير ومباشر على الاقتصاد المصري، وعلى عمليات التنمية الشاملة التي تبنتها الحكومة، وتعمل علي تنفيذها بكل جدية، كما أنه يؤكد أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري للتغلب على التحديات التي تواجهه.
وأشار الدكتور عطية الفيومي إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري، وتشجيع المصانع على العمل والإنتاج، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية.
مجلس الوزراء يقر حزمة حوافز وإعفاءات ضريبية
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات مؤخراً، تضمنت توجيه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز الهامة والمؤثرة، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت هذه القرارات:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، و يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 %، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.