ثمنت قيادات حزبية القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، مؤكّدين أنَّ القرار يؤكّد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية. الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا وذكر حزب «حماة الوطن» برئاسة الفريق جلال الهريدي أنَّ انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، يُشير إلى أنَّ هناك انفراجة سياسية وتفاعل حقيقي مع مطالب القوى السياسية، لاسيما تلك التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات الحوار الوطني . ونوه إلى أنَّ استخدام الرئيس صلاحياته بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك قرارات نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 30 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، يؤكّد وجود مناخ يدعم الديمقراطية ويتسع لجميع طوائف الشعب المصري على اختلاف توجهاتهم السياسية، مشيدًا بالدور الرائد للرئيس عبدالفتاح السيسي في قرارات العفو الرئاسي، خصوصًا فيما يتعلق بالمحبوسين احتياطيا، وهو رسالة إيجابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. قرار جمهوري من جانبها، وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. بدوره، ثمن حزب الإصلاح والنهضة قرار الرئيس السيسي لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مؤكدا دعمه لتلك القرارات والتي تأتي في ضوء دعوات من مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوي السياسية. في السياق ذاته، قال رئيس حزب «الاتحاد» رضا صقر إنَّ استكمال سلسلة الإفراجات يلبي طلبات القوى الوطنية التي وعد الرئيس السيسي بتنفيذها بشكل مدروس وبرشد، توصلت للإفراج عن قرابة ال2000 شخص ما بين محبوس احتياطيا أو أحكام نهائية نافذة، مشيرًا إلى أنَّ رؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف اتسمت بحكمة شديدة، استطاعت أن تعبر الدولة من خلالها عن اهتمامها بملف الحقوق والحريات. وأكّد أنَّ الوسط السياسي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام الذي أصبح تشارك فيه القوى المختلفة، رغم توجهاتها، في صنع القرار، وهذا ما لمسناه في الحوار الوطني، منوهًا بأن تزامن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين مع توصيات الحوار الوطني الصادرة، واستجابة الرئيس السيسي لها، هو تأكيدا أننا أمام عملية الإصلاح السياسي في شكلها الحقيقي كما دعا إليها الرئيس. توصيات الحوار الوطني الصادرة ومن ناحيتها، أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر بالقرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية، بالإضافة لخروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي. وأضافت أنَّ استمرار الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم نهائيا، رسالة تأكيد مستمرة أنَّ الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلًا عن طمأن القوة السياسية المشاركة في الحوار الوطني بالاستجابة لتوصياتهم. وأوضحت أنَّ دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني يلتف حوله جميع المصريين سيظل «قبلة حياة» للحياة السياسية بمصر لسنوات طويلة، فضلا عن تهيئة المناخ العام لاستكمال جلسات الحوار النقاشية وإصدار مزيد من التوصيات التي تحقق آمال المصريين. ووجهت الشكر للرئيس السيسي الذي لا يألوا جهدا في اسعاد المصريين وبث الفرحة في قلوب أسر المحبوسين واستجابته لتوصيات الحوار الوطني، كما وجهت الشكر للجنة العفو الرئاسي وجميع القائمين عليها وكل الأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين. ومن جهتها، أشادت كتلة الحوار بقرار الرئيس السيسي مؤكّدة أنَّ القرار يظهر جدية الدولة في فتح صفحة جديدة مع السياسة والسياسيين؛ واتساع صدر الدولة للمعارضة. من جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إنَّ هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وإن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب. ملف حقوق الإنسان والحريات ولفت إلى أنَّ القرار يؤكّد جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنَّ الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان. من جهته، أكّد حزب العدل أنَّ تلك الخطوة من شأنها تعزيز جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وكل الأطراف التي تبذل جهودًا في سبيل خروج كل المحبوسين.
