اجتمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب؛ منذ قليل، في مقر مجلس الوزراء؛ لمناقشة المستجدات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتكليفه بسرعة الانتهاء من تعديل قانون الانتخابات خلال شهر من تاريخ صدور الحكم. وقالت مصادر ل"الوطن"، إن الحكومة تدرس حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، واحتمالية قبول طعون جديدة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وكيفية التعامل مع الأمر. ويحسم خلال الاجتماع المصغر، احتمالية استمرار اللجنة التي أعدت قانون الانتخابات لأعمالها، مع إضافة بعض الفقهاء الدستوريين وممثلين عن القوى السياسية، أو تشكيل لجنة جديدة للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر في أقرب وقت.