اكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعي انه في حال قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن علي اي نص في قانون الانتخابات "تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" يتم وقف الانتخابات واجراء تعديل تشريعي في النصوص المطعون بعدم دستوريتها. اضاف الهنيدي لموقع الوطن اثق ان اللجنة التي اعدت قانون الدوائر والذي شرفت برئاستها ادت دورها علي الوجه الامثل. وراعت التمثيل النسبي لعدد السكان في المحافظات المختلفة وانتهت من عملها نهائياً وستنتظر رأي المحكمة الدستورية حول الطعون المقدمة اليها في قانون الانتخابات واتوقع استمرار اجراءات الانتخابات البرلمانية وفقاً للمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.