شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، حيث تحدثت في جلسة نقاشية حول «التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن». كما شاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي من أجل العمل: تقييم ما تحقق والمضي قدمًا، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ إلى جانب ذلك عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والجهات المعنية. جلسة نقاشية حول التمويل الشامل وشاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية حول «التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن»، إلى جانب الشيخة شما بنت سلطان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وكاثرين ستودولكا، الرئيس المشارك لائتلاف التمويل المختلط، ونيكولاس ستيرن، وفيرا سونجوي، الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي. وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة جهود التعاون الإنمائي لتعزيز التمويل المناخي العادل، تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على رأسها إطلاق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC. تعزيز التمويلات المناخية في الدول النامية وأكدت الوزيرة أنّ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، يتضمن تعريفًا ومفهومًا واضحًا للتمويل العادل، و12 توصية واضحة بهدف تعزيز التمويلات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، حيث يوفر الدليل مبادئ عملية لتعزيز العمل المناخي، كما أنه يتضمن 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية للمشروعات الخضراء على مستوى مصر والعالم، لتعزيز عملية تبادل المعرفة بشأن تكرار التجارب التمويلية الناجحة. كما تطرقت إلى برنامج «نُوَفِّي»، باعتباره منصة وطنية ونموذجًا للمنصات القطرية التي تقوم على أسس ملكية الدولة، لتحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات، من خلال التركيز على مجالات المياه والغذاء والطاقة كمجالات حيوية لتعزيز التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود المبذولة منذ مؤتمر المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البرنامج. واستعرضت «المشاط»، المخرجات الأخرى لمؤتمر المناخ من بينها إطلاق المسابقة الدولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run2022، لافتة إلى أن ما صدر من مبادرات يعكس التزام الدولة بتعزيز العمل المناخي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. اجتماع فريق الخبراء المستقل المعني بالتمويل المناخي في سياق متصل، شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع رفيع المستوى لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)، حول التمويل المناخي، وتقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28 . وقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر (COP28)، كما اتفقوا في الاجتماع على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ المقبل وما بعده من دورات. من جانب آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية، إذ التقت ألان إبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في البنية التحتية أفريقيا 50، لبحث جهود تعزيز التعاون المشترك في ضوء الدور الذي تقوم به المنصة، لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوة التمويلات لتطوير البنية التحتية في قارة أفريقيا، وحشد التمويلات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر، استنادًا إلى التجارب الناجحة ومساهمتها في تعزيز الدعم الفني للشركات المنفذة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية. كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع ثنائي مع باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود العمل المناخي واستكشاف سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة لتقديم الحلول التمويلية الجديدة ورصد تدفقات التمويل المناخي عالميًا وجمع وتخليل البيانات فيما يتعلق بالتمويل المناخي عالميًا وتعزيز جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
