على مساحة 286 فدانا، تم تنفيذ مشروع تطوير ميناء السلوم البري، وهو أكبر المنافذ البرية في مصر، والذي يشتمل على منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان، ما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة، فضلاً عن إنشاء وتطوير عدد 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء. إنشاء الموانئ الجافة علق الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على ميناء السلوم البري، قائلاً: «الدولة تنفذ العديد من المشروعات العملاقة بالسعي في التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لتعظيم حركة التجارة المصرية وزيادة الصادرات، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة». وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة ل«الوطن»، إن ميناء السلوم سيسهم في مواكبة حركة وحجم التجارة بين مصر وليبيا، فهو يرتبط بميناء جرجوب السلوم، والذي يعد أحدث الموانئ المصرية على البحر المتوسط من خلال خط سكة حديد بطول 28 كيلومترًا. وأكد أن إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 700 فدان بالميناء يأتي في إطار إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يبلغ عددها 15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة. تعظيم أداء الموانئ المصرية كما تخدم المنطقة اللوجستية خطة الحكومة فى تطوير الساحل الشمالى بالقرب من مطروح والسلوم مما يعمل على تعظيم أداء الموانئ المصرية وتحسين كفاءة النظام اللوجيستي للدولة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة تدفقات العملة الصعبة والمساهمة في زيادة الناتج القومي. وأوضح أستاذ الطرق والنقل، أن الدولة تعمل على تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل، وتيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن التطوير لخدمة المصدرين، مؤكداً أن المخطط العام يتضمن توفير مساحات فى المنطقة للبنوك الحكومية؛ بهدف تسهيل عملية تحويل الأموال، لسداد قيمة المشتريات، مع وجود مكاتب لمختلف الجهات الحكومية والوزارات المختصة.
