أكد صبحي صالح، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية التأسيسية واختصمتها، وهو ما يجعلها الآن في مآزق بعد إحالة الطعون ضد اللجنة إليها؛ لأنها تتصدى لقضية ولديها خصومة مع أحد أطرافها. من جانبه، قال الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية، إن إحاله محكمة القضاء الإداري الطعون على الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، ب"الصحيح" لأن منتج الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى هو عمل برلماني وليس قرار إداري وبالتالي المحكمة الإدارية ليست معنية به. وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية، إن إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، سيعطي الجمعية مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهي المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون. وأكد شبيطة، أن هذة المهلة كافية للانتهاء من الدستور، وإرساله إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، خاصة وأن مدة عمل الجمعية ينتهي في 12 ديسمبر المقبل.