أعلن المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رفض المحكمة لجميع المواد المتعلقة باختصاصاتها فى مسودة الدستور الجديد الذى وضعته الجمعية التأسيسية، وعرضته لإبداء الرأى، وللنقاش المجتمعى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس "الثلاثاء" بالمحكمة الدستورية. وأبدى المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تعجبه من رفض المحكمة الدستورية العليا للمواد الخاصة بها فى المسودة الأولية للدستور، خاصة أن ذلك الرفض لم يأتِ مقترنًا بأسباب أو تفصيلاً لما ترفضه من تلك المواد بل جاء بوجه عام، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلين من المحكمة الدستورية العليا وأنهم سبق وقدموا مقترحًا ولكن اللجنة رفضته. وأشار "شبيطة" إلى أن ما اتفقت عليه اللجنة بخصوص المحكمة الدستورية العليا هو تقريبًا نفس ما كان موجودًا فى دستور 1971 باستثناء المادة الخاصة بالفصل بين التنازعات، وكانت موجودة فى القانون ولكن أعضاء اللجنة فضلوا النص عليها بمادة فى الدستور. وأضاف عضو لجنة نظام الحكم، أن موقف اللجنة سيتحدد بعد وصول رفض رسمى لها من المحكمة الدستورية العليا، وأنها بناءً عليه ستعقد اجتماعات أخرى لاتخاذ ما تراه مناسبًا. من ناحيته أبدى الدكتور عاطف البنا، عضو الجمعية التأسيسية للدستور- والفقيه الدستورى، استغرابه من رفض المحكمة الدستورية للمواد المتعلقة بها قائلاً: "لا أجد مجالاً للاعتراض على هذه المواد، لافتًا إلى أن هذه المواد خاصة بقصر الترشح لعضوية المحكمة الدستورية على أعضاء الهيئات القضائية خلافًا لما كان يقره القانون فى السابق من إمكانية ترشيح القضاة وأساتذة القانون والمحامين لعضويتها". وأضاف: هيئة المحكمة متخوفة من حلها أو تغيير تشكيلها الحالى بناءً على المواد المطروحة للنقاش، إلا أنه لا تفكير مطلقًا فى حل المحكمة الدستورية أو حتى تغيير تشكيلها الحالى، مشيرًا إلى أن المواد مازالت محل نقاش، وأن الجمعية التأسيسية للدستور ستأخذ كل الآراء موضع الاعتبار للخروج بدستور مشرف. وقال الدكتور بهاء أبو شقة، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- والفقيه القانونى، إنه لا مجال للفزع من مواد الدستور، خاصة وهى مازالت فى مرحلة القراءة والنقاش، ومن حق المحكمة الدستورية ومن حق الشعب ككل إبداء رأيه فى مواد دستوره، مشيرًا إلى أن المواد المطروحة كلها قابلة للتعديل، مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية لن تتوانى فى الأخذ بكل الآراء.