تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، اجتماعا مهما فى الواحدة من ظهر اليوم، الاثنين، لبحث كل الخيارات المطروحة أمام الجمعية، خاصة بعد أن صدق محمد مرسى رئيس الجمهورية، على قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وهو التصديق الذى استقبله الإسلاميون بارتياح بالغ. وقال الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية، ل«الشروق» أمس: إن «المؤتمر يهدف إلى استعراض أهم إنجازات الجمعية منذ انعقادها، فى ضوء تصميم أعضاء الجمعية على سرعة إنجاز مواد الدستور الجديد، والمجهودات التى بذلت من لجان الجمعية»، وأضاف «قطعت الجمعية شوطا كبيرا فى أغلب أبواب الدستور، وتحديدا فى باب الحريات الذى يكاد يكون أنجز بالكامل».
ورحب دراج بقرار الرئيس مرسى بالتصديق على قانون انتخاب أعضاء «التأسيسية»، «نظرا لأنه تحصين لأعمالها وقراراتها»، مشيرا إلى أن الجمعية تحتاج نحو شهر آخر للانتهاء من مواد الدستور كاملا، على أن يطرح للاستفتاء الشعبى عقب نهاية شهر رمضان المقبل.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى للجمعية، أن تصديق رئيس الجمهورية على قانون الجمعية التأسيسية، سيؤثر إيجابا بالضرورة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء. وقال عبدالمجيد: «التصديق سيغير مسار التقاضى، فإذا رأت محكمة القضاء الإدارى جدية فى الدعاوى القضائية ببطلان التأسيسية الثانية، فعليها فى هذه الحالة إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا»، وأضاف «تصديق مرسى على القانون يصحح الخطأ الذى وقع فيه المجلس العسكرى الذى تجاهل مشروع القانون المحال إليه من البرلمان».
وأكد عبدالمجيد أن التصديق سيكون له تأثير إيجابى على أعمال التأسيسية حيث سيمنحها الوقت اللازم لاستكمال مهمتها فى وضع الدستور الجديد للبلاد، لأن الإحالة للدستورية يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن عددا من شيوخ القانون والقضاء بهيئة مكتب الجمعية سيناقشون كل الزوايا القانونية بشأن الجمعية التأسيسية، ومركز الجمعية القانونى، ومدى إمكانية الطعن عليه مستقبلا فى ضوء الدعاوى المرفوعة فى حق الجمعية، وكيفية التحرك لمواجهتها، خلال اجتماع اليوم.
من جانبه، قال الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل، وعضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، «إن تصديق الرئيس مرسى على الجمعية جاء فى الوقت المناسب بعد أن تباطأ المجلس العسكرى فى إصداره لحاجة فى نفس يعقوب». وأشار مرزوق إلى أن من حق الرئيس إصدار القوانين، كما أن كل الأعمال التى صدرت من قبل مجلس الشعب المنحل جائزة ومعمول بها كما قالت المحكمة الدستورية العليا. وطالب مرزوق أعضاء مجلس الشورى، ممن هم أعضاء فى الجمعية التأسيسية، بالاستقالة من مجلس الشورى لتسقط عنهم الصفة النيابية «حتى لا يعطوا أى مبرر للمحكمة أو أى طعن على الجمعية التأسيسية، بالرغم من أنهم دخلوا الجمعية التأسيسية عن أحزابهم وليست بصفتهما لنيابية، لكننا فى نفس الوقت لا نضمن المحكمة».
