أصدرت حركة 6 أبريل تقريرا رصدت فيها تنفيذ الرئيس مرسي لوعوده خلال 100 يوم الأولى لفترته الرئاسية، على مستوى ملفات: الأمن، الصحة، المرور، الخبز، والنظافة والوقود، كما وضعت عددا من التوصيات بشأن العالق في الملفات التي شملتها وعود مرسي. وأكدت الحركة، خلال التقرير، أن الوضع الحالي "ازداد صعوبة على الرئيس محمد مرسي؛ لأنه ألزم نفسه بتحقيق عديدٍ من الأهداف ومجموعة من القضايا التى لها جذور معقدة فى المجتمع المصرى خلال ال100 يوم الأولى، غير أنه منذ توليه للمسئولية الضخمة اتخذ العديد من القرارات والإجراءات لكنها لم تتماشَ مع تنفيذ خطة المائة يوم". كما أوضحت الحركة أن الحكومة الحالية "جاءت لترث ميراثا وتركة ثقيلة تركها النظام السابق، وتعهد النظام الجديد بحلها في مائة يوم، لكنه وجد أمامه العديد من العثرات من أهمها عامل الوقت والعامل الاقتصادي"، مؤكدة أن الأمر في غاية الصعوبة نتيجة الديون التى خلفها النظام السابق". وجاء تقرير الحركة كالتالي: الملف الأمني: وضع الرئيس محمد مرسى 17 وعدا فى الملف الأمنى لتحقيقة خلال ال100 يوم الأولى منذ توليه، لكن مر الوقت ولم يتحقق منها سوى جزء بسيط، وهو منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة مرتبطة باستعادة الأمن فى مناطق عملهم، كذلك انتشرت قوات الأمن بشكل بسيط في بعض المناطق لإزالة قدر من المخالفات وتتبع الباعة الجائلين في الشوارع، وهذا قد يبدو حلاً ظاهريا لمشكلة الأمن في الشارع المصري، لكن في الحقيقة أدى إلى توليد مشكل أخرى خاصة بمصادر رزق هؤلاء الباعة، وعدم توفير أماكن بديلة لهم. أما باقى الوعود فهناك ما هو جار تحقيقه مثل، ضبط الخارجين على القانون والبلطجية وإعادة تأهيلهم نفسيا وعمليا لجعلهم مواطنين صالحين، الوجود المتواصل بالشارع على مدار الساعة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة، زيادة عدد من نقاط شرطة بما يتناسب مع العدد السكانى للمنطقة، استخدام المروحيات فى ضبط الأمن والمرور بالطرق السريعة والمحورية، شراء سيارات شرطة حديثة مزودة بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية لسرعة ضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ الأحكام، وبأقل خسائر ممكنة، الإسراع فى تركيب كاميرات مراقبة بالأماكن الحيوية لتسهيل ضبط أي تجاوزات والتعرف على الخارجين على القانون بأقل تكلفة، لكن باقى الوعود لم يتم تنفيذها حتى الآن. بينما لم يتم الإفراج عن كافة المحتجزين السياسيين، فاللجنة المكلفة ببحث هذا الملف لم تقدم نتائج نهائية حتى الآن. وعدم تقديم توجيهات بتحسين سلوك الشرطة في تعاملها مع المواطن. الملف المروري: وضع الرئيس محمد مرسي 21 وعدا فى ملف المرور لتحقيقة خلال ال100 يوم الأولى منذ توليه، لكن ما تحقق في هذا الملف هو إزالة بعض إشغالات الطرق، والتي عاد الكثير منها بعد ذلك، وهناك ما هو جار تحقيقه، وهى إلغاء اشغالات محطات المترو وتوفير مواقف جيدة بجوار المحطات لتيسير استخدام المترو لمالكي السيارات، تقديم حوافز ومكافآت لرجال المرور فى الأماكن التى تستحق سيولة مروية، ولم يتم تحديد مواقف ثابتة لسائقي الميكروباص وعمل هيئة عمالية تتحدث عنهم، عدم تحديد مواعيد عمل ثابتة لسائقي الأتوبيسات الحكومية، والنقل العام وصرف الحوافز الخاصة بهم، استمرار المخالفات العشوائية على سائقي التاكسي والميكروباص والملاكي. ملف الخبز: وضع الرئيس محمد مرسى 13 وعدا فى ملف الخبز لتحقيقة خلال ال100 يوم الأولى منذ توليه، لم يتم تحقيق أى إنجاز ملحوظ في هذا الملف مما وعد به. تولى الرئيس مرسي الحكم وكان ملف الخبز تعاني منه الكثير من الفئات داخل المجتمع خاصة الفئات صاحبة الدخول الضعيفة والتي تعتمد في غذائها بشكل رئيسي على رغيف الخبز المدعم. لكن هناك وعود جار تحقيقها في هذا الملف وهى كالتالي: رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز، فصل الإنتاج عن التوزيع، زيادة مكافأة الخبازين، ضبط وزن الرغيف وجودته، تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن، تفعيل جمعيات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة للمساهمة في توزيع الخبز، بينما لم يتم السماح لأصحاب المخابز الكبرى باستخدام الغاز الطبيعي، عدم وجود آلية مفعلة لضبط كميات الدقيق التي تدخل إلى الأفران وما يتم إنتاجه بالفعل خلال اليوم. ملف النظافة: وضع الرئيس محمد مرسى في هذا الملف 8 وعود لتحقيقها خلال ال100 يوم الأولى، وما تم تنفيذه في هذا الملف تمثل في حملات توعية إعلامية وخطب جمعة بالنظافة، وإثم إيذاء الناس بإلقاء القمامة في الطريق، نزول حملات في مناطق معينة تقوم بعمل تنظيف واهتمام ببعض الشوارع كما حدث في محافظة الجيزة، وكذلك دعا الرئيس لحملة نظافة لمدة يومين "27.28 يوليو" كانت بعنوان "وطن نظيف ليس به قمامة"، وذلك في إطار خطابه في التهنئة بثورة 23 يوليو، كذلك تم اتخاذ خطوات من الجهات التنفيذية بإزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية. وما تبقى من الوعود لتحقيقه في هذا الملف كالتالي: منح مكافآت وحوافز وترقيات للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة بتحقيق النظافة والجمال في عملهم، وضع عقوبات صارمة وتفعيلها لسيارات نقل الردش والتي تلقي في أي مكان وتخصيص أماكن لها وسحب السيارة والرخصة للمخالف، تخصيص خط ساخن لنقل مخلفات المباني بأسعار ميسرة، تكوين لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع أجهزة الحكم المدني في الرصد البيئي والمخالفات ومرتبطة بالأحياء والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومتصلة بخطوط ساخنة، التزام هيئات النظافة والتجميل بإزالة كافة المخلفات في الشوارع والميادين، تجميع المخلفات والقمامة من المصدر "المنازل والمحلات..إلخ" من خلال الشركات الوطنية والجمعيات الأهلية. ملف الوقود: أعطى الرئيس محمد مرسي 5 وعود فى ملف الخبز لتحقيقة خلال ال100 يوم الأولى منذ توليه، وفي إطار هذا الملف تم وضع عقوبات لمهربي الوقود والمتعاونين معهم، وجار تنفيذ توزيع أنابيب البوتجاز على مستحقيها بشكل عادل إما من خلال إضافتها على البطاقة التموينية أو عن طريق عمل كوبونات خاصة لها، يتم شراؤها بسعرها الحقيقي والحصول عليها من مصدرها لمنع تحكم الوسائط في أسعارها. ما يعني أن الرئيس مرسي قد وضع بدايات للحلول لهذه القضايا الخمس، لكنه لم يضع تصورات جذرية لحل كل قضية على حدة، وحتى في تصريحات حكومة د. هشام قنديل نستمع منها دائماً أن يتم متابعة خطة المائة يوم بشكل دوري ومستمر ولم يصرح لنا أي مسؤول بما تم انجازه وما تبقى ولذا نقدم بعض التوصيات بشان هذه الملفات على النحو التالي: توصيات بشأن الملف الأمني: 1- تفعيل الشعار الخاص "الشرطة في خدمة الشعب" على أرض الواقع وتخصيص إدارة أو هيئة داخل أقسام الشرطة تتلقى بلاغات المواطنين ضد أفراد الشرطة ممن يسيؤون معاملتهم ورفع هذه البلاغات مباشرة للمسؤولين لمجازاتهم فورياً وعلى نفس النحو تتلقى هذه الإدارة طلبات الشكر، وتكريم للضبط المجتهدين وحسني السمعة في منطقتهم. 2-إعادة تثقيفهم وتدريبهم أفراد الشرطة على يد أساتذة مدنيين وعسكريين وقانونيين، بما يحقق مطلب الأمن العام للمواطنين والتعامل معهم اجتماعياً، مع التركيز على الجانب الجنائي بشكل أساسي في مواجهة المجرمين والبلطجية والخارجين على القانون. 3- إخضاع مؤسسة الأمن الوطني لرقابة النيابة العامة وأن تكون جزءاً من المؤسسة العامة للأمن، وأن لا تكون عالماً مستقلاّ بذاته، وأن يتم بناؤها من جديد على أساس احترافي وحقوقي، حتى لا تكون هناك عودة لأمن الدولة مرة أخرى، كما كانت في عصر مبارك. 4- كذلك، إخضاع المؤسسات الأمنية لرقابة مدنية وشعبية، حيث تُعتبر بمثابة المقدِّمة الحقيقية للتغيير وهذا يتحقق بإيجاد آليات مؤسسية لوجود رقابة قانونية وشعبية على الأجهزة الأمنية، ووجود ممثلين من المجتمع المدني داخل أقسام الشرطة لضمان احترامها لحقوق الإنسان وابتعادها عن توظيف هذه المؤسسات وأدواتها للتأثير في العملية السياسية بأية طريقة. 5- تكريم شهداء الشرطة ليشعروا بأنهم جزء من هذا الوطن، مع بذل محاولات للجمع بين أهالى شهداء الشرطة وأهالي شهداء الثورة للعمل على ذوبان الثلج فيما بينهم، وبدء صفحة جديدة يتعاون فيها كلا الطرفين مع بعضهم بعضا من أجل وطن أفضل. توصيات بشأن ملف النظافة: كشفت دراسة علمية أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة عن أن قمامة القاهرة من أغنى أنواع القمامة فى العالم، وإن الطن الواحد من الممكن أن يرتفع ثمنه إلى ستة آلاف جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة. هذه مجموعة من التوصيات يمكن أن تساعد في تحويل ملف النظافة من مشكلة متوطنة في بلدنا إلى استثماراً قد يعود جديد علينا بالخير الكثير. ومن هنا تأتي التوصيات كاللآتي: 1- ندب شركات مصرية وطنية تعمل على جمع القمامة من المنازل في مقابل مادي يتناسب مع حجم عمل هذه الشركات، مع إنشاء هيئة تضم كافة العاملين في قطاع النظافة وضمهم لهذه الشركات المصرية. 2- استخدام هذه النفايات وتحويلها إلى منتجات مفيدة، وهو ما يسمى بعملية تدوير القمامة، وزيادة عدد المصانع التي تعمل في هذا المجال. 3- تقسيم الفئات التي يتم جمع القمامة منها على مراحل. فالبداية بجمع القمامة ومخلفات المنازل ثم المصانع والمحال التجارية ثم الشركات. 3- حملات أسبوعية تختص كل منها بمنطقة معينة هذه الحملات يقودها الشباب ويتولى مسؤوليتها ويتم اختيار مجموعة من الناشطين للعمل بشكل رسمي مع الحكومة لقيادة هذه الحملات. 4- طرح خطط فاعلة على المدى القريب تتضمن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مناطق بحسب الكثافة السكانية يتم العمل على كل منطقة على حدة بمشاركة شبابها لحل مشكلة النظافة بها في مدة زمنية عملية يتم تحديدها من قبل الحكومة، ويتم المحاسبة عليها في حال عدم تنفيذها للبرنامج في المدة المحددة. توصيات بشأن ملف الخبز: 1-نقل منظومة الدعم من دعم الدقيق إلى دعم للخبز، ويتم ذلك من خلال عمل عقود بين الدولة وجميع الأفران الموجودة الآن، سواء أفران الخبز المدعم أو الحر على السواء ودون تمييز. 2- توفير لجان دورية تقوم بمراقبة الأفران في إنتاجها للخبز، ومدى توافقه مع المعايير المحددة، ويتم تغيير الشخوص بهذه اللجنة كل فترة لمنع حدوث أى نوع التوافق بين موظفي اللجنة وأصحاب الأفران. 3- دخول المخابز الصغيرة التي يمتلكها القطاع العائلي إلى سوق الخبز، والتي تبدأ كمتاجر صغيرة وتتوسع لتدير العديد من المنافذ. 4- اهتمام الشركات المحلية المصرية بصناعة الخبز والعمل على إنتاج نسبة كبيرة من أسواق البيع بالتجزئة، كما هو الحال في ماليزيا، ما يساعد بشكل كبير في ارتفاع جودة الخبز المنتج، مع إعطاء الحكومة المصرية حوافز المتمثلة في برامج منح الابتكارات الغذائية وبرنامج تطوير الصناعات الجديدة، كما هو الحال في تجربة أستراليا. 5- استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعالجة مشكلات الإنتاج والتوزيع وبيع الدقيق بالسوق السوداء، لضمان توزيع ووصول الدعم لمستحقيه عن طريق استخدام الكروت الذكية وكروت الباركود تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دورهما في الاستفادة من إحكام السيطرة لوصول رغيف الخبز إلى مستحقيه وضرب مافيا السوق السوداء في الاتجار بالدقيق المدعم. توصيات بشأن ملف الوقود:- إن مشكلة الوقود التي تتلخص في السولار والبنزين والبوتاجاز تحدث بسبب أنّ الكمية التي تخرج من مستودعات التخطيط لا تصل بالكامل إلى محطات البنزين بسبب استيلاء كبار التجّار عليها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق الربح لأنفسهم، وبالتالي الحل يكمن في : 1- تفعيل الرقابة على توزيع أسطوانات الغاز حتى تصل إلى مستحقيها وعدم بيعها في السوق السوداء لتحقيق الربح للتجار. وتنفيذ العقوبات على من يقوم ببيع هذه الاسطوانات في السوق السوداء. 2- الرقابة التموينية على عربات الوقود عن طريق مراقبتها من قبل مشرفين حتى تصل إلى محطات البنزين والاطمئنان على وصول الكمية بالكامل حتى يستفيد منها المواطن، ووضع عدادات آلية بها تحسب قدر الوقود الذي خرجت به وهل وصلت بنفس لكمية إلى أماكن توزيعها أم لا ويمكن ذلك من خلال تركيب جهاز جي بي أس بكل سيارة. 3- مشاركة اللجان الشعبية في الرقابة على محطات الوقود، لضمان التوزيع العادل للسولار والبنزين. توصيات بشأن ملف المرور: 1- الاستعانة بالخبرة الصينية، حيث إنهم استطاعوا اختراع الأتوبيس النفق، وهو عبارة عن حافلة ضخمة لنقل الركاب تستوعب حتى 1400 شخص في مساحة علوية مخصصة لذلك وآمنة تماما، ومن أسفل يكون هيكل الأتوبيس مفرغا ويشبه نفقا متحركا تسير بداخله السيارات بشكل عادي، يعمل هذا الأتوبيس بالطاقة الشمسية أي أنه لا يسبب أي تلوث للبيئة، قد لا يتم مثل هذه التجربة بشكل حرفي ولكن يمكن الاستفادة من نمط التفكير في حل مثل هذه المشكلات. محاولة أخذ ما يتناسب مع الحالة المصرية، بخاصة وأن مثل هذه التجارب تعتمد على الطاقة النظيفة. 2- مد خطوط النقل والمواصلات جديدة للمركبات والحافلات والأتوبيسات وزيادة خطوط المترو الجديدة إلى ضواحي المدينة وتعزيز إدارة المرور والسيارات. 3- دراسة المقترحات التي تم تقديمها من عدد كبير من الباحثين والتي تساهم في حل ازدحام الطرق والتحكم في ساعات الزروة، فالمشكلة لا تكمن فقط في الازدحام والاختناقات المرورية بينما تكمن أيضاً في تزايد عدد السيارات بالشوارع غير المهيئة لاستيعاب مثل هذا العدد. 4- زيادة عدد الكمائن المرورية على الطرق السريعة للحد من حوادث الطريق "نزيف الأسفلت" الذي يستمر في معدلاته العالية، ومعاقبة فورية لمن يخالف السرعة المسموح بها. 5- رفع مستوى خدمات المرور مع تشديد التعليمات والقواعد للنقل وارتفاع ضريبة المرور وزيادة رسم الازدحام ورسوم الطرق السريعة وشراء السيارات الجديدة بطريقة سحب القرعة لوضع حد لتزايد عدد السيارات السريع.
