مبادرة "مرسى ميتر" أطلقها نشطاء على غرار مبادرة "أوباما ميتر" التى أطلقها أحد المواقع السياسية الأمريكية لمراقبة ما يتحقق من وعود الرئيس باراك أوباما الإنتخابية، وتعد المبادرة محاولة لتوثيق ومراقبة أداء الرئيس محمد مرسي، ووفقاً للموقع فإن ما تم إنجازه وفقًا لما قرره الرئيس فى برنامجه الخاص بالمائة يوم الأولى، والذى تكون من 64 نقطة، أربعة وعود فقط قطعها على نفسه فى مجالات الأمن، المرور، رغيف الخبز، أزمة النظافة، والوقود. وحسب "مرسى ميتر"، فإن الرئيس لم يبدأ تنفيذ وعوده فى مجال الأمن، سوي "منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة" وتجاهل تلبية باقي المطالب مثل "التأمين الشامل على رجال الشرطة ضد مخاطر المهنة، لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع جهاز الشرطة فى الرصد الأمنى ومخالفات المحليات وتفعيل الخط الساخن للنجدة بذكر اسم مستقبل البلاغ وإعطاء رقم بلاغ للمتصل، وتطوير غرف الحجز بالأقسام والمحاكم والنيابات بشكل أدمى، وتعين ضابط علاقات عامة فى كل قسم يتولى توجيه المواطنين والتأكد من حل مشاكلهم، وإعلان أكاديمية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة لخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والمعاهد وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل حيوية، لتفريغ الضباط المحترفين للعمل بالقطاعات الحيوية، وشراء سيارات شرطة حديثة مزوده بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية، لضبط المطلوبين للعدالة وتنفيذ الأحكام بسرعة وبأقل خسائر ممكنة، ومراعاة ساعات العمل والإجازات العادلة لرجال الشرطة مع وضع لائحة مجزية لساعات العمل الإضافية". أما الملف الثانى "المرور" أكد موقع "مرسى ميتر" أن رئيس الجمهورية حقق وعداً واحداً فقط فى هذا الملف، الذى يشمل 21 بندًا ، وهو "إزالة كافة إشغالات الطرق"، وجارى العمل فى 3 بنود هى :"إلغاء إشغالات محطات المترو وتوفير مواقف جيدة بجوار المحطات، لتيسير استخدام المترو لمالكى السيارات، والعمل بأنظمة المرور الحديثة التى تشمل إشارات مرور أوتوماتيكية وكاميرات، خاصة دون الحاجة إلى أفراد شرطة ومرور، وتعميم الإحساس بوجود رقابة حضارية عادلة، وتقديم حوافز ومكافآت لرجال المرور فى الأماكن التى تحقق سيولة مرورية"، ولم يتم تنفيذ 18 بنداً خلال المائة يوم الأولي التي وعد بها الرئيس. أما الملف الثالث الذى يختص بأزمة "رغيف الخبز" فأكد القائمون على الموقع أن رئيس الجمهورية أخفق حتى الآن فى حل أزمة رغيف الخبز ولم يحقق أيًّا من بنوده ال 13 التى وعد بها لحل أزمة الخبز، واكتفى فى البدء فى تنفيذ بعض بنود هذا الملف وهى: "رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز، فصل الإنتاج عن التوزيع، ضبط وزن الرغيف وجودته، تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن، تفعيل جمعيات المجتمع المدنى ذات السمعة الطيبة للمساهمة فى توزيع الخبز". وأيضاً لم يتم البدء فى تنفيذ باقى البنود وهى:"السماح للأفران بالعمل بعد الخبيز، زيادة مكافآت الخبازين، دعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسى فى وقت الأزمات، منح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمخابز المتميزة على مستوى الحى والقرية والمدينة، تيسير تحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى، وتمويل تحويل المخابز اليدوية إلى مخابز آلية، ومنح حوافز ومكافآت وترقيات لمفتشى التموين مرتبطة بتحقيق الكفاءة فى أداء المخابز، ومنح حوافز ومكافآت وترقيات إضافية لمفتشى التموين مرتبطة برضا المواطنين عن أداء الخدمة". وفى الملف الرابع الخاص ب"أزمة النظافة" أكد الموقع أنه تم تنفيذ بند واحد فقط من فرع "النظافة" وهو الخاص بحملات التوعية الإعلامية عن النظافة، من أصل 8 بنود، مؤكدين أنه جار تنفيذ 7 بنود أخرى فى الملف تشمل: "منح مكافآت وحوافز وترقيات للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة بتحقيق النظافة والجمال فى عملهم، منح مكافآت وحوافز وترقيات إضافية للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مرتبطة برضا المواطنين عن أدائهم، عقوبات صارمة لسيارات نقل الرتش والتى تلقى به فى أى مكان، وتخصيص أماكن لها، وسحب السيارة والرخصة للمخالف، تخصيص خط ساخن لنقل مخلفات المبانى بأسعار ميسرة، لجان شعبية بالأحياء للتعاون والتنسيق مع أجهزة الحكم المدنى فى الرصد البيئى والمخالفات ومرتبطة بالأحياء والبلديات وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومتصلة بخطوط ساخنة، التزام هيئات النظافة والتجميل بإزالة جميع المخلفات فى الشوارع والميادين، تجميع المخلفات والقمامة من المصدر". أما الملف الخامس والأخير وهو الخاص ب "الوقود"، ويشمل حل أزمة "البنزين"، فتم تحقيق بند واحد فقط من وعود رئيس الجمهورية هو "تنفيذ عقوبات رادعة لمهربى الوقود والمتعاونين معهم" وجارى العمل فى تنفيذ باقى البنود التى تشمل "إيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة، تكليف مفتشى تموين شرفاء بحوافز مجزية لمصاحبة سيارات نقل الوقود من المستودع للمحطات، توظيف الجمعيات الأهلية فى مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات، منح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير لمحطات الوقود المتميزة، تنفيذ عقوبات رادعة لمهربى الوقود والمتعاونين معهم".
