أكد عدد من الخبراء فى ملف التعليم الجامعى أن الاهتمام بقطاع وملف الطلاب الوافدين وتدشين استراتيجية جديدة لتطوير الملف، خطوة إيجابية لدعم ملف التعليم الجامعى والبحث العلمى وتطوير علاقات مصر مع الدول المرسلة للوافدين، موضحين أن القطاع يسهم فى الارتقاء بمستوى تصنيف الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية المختلفة. «أبوالعينين»: سيسهم فى الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة بالجامعات وأكد الدكتور ماجد أبوالعينين، العميد السابق لكلية التربية بجامعة مصر، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاهتمام بملف الطلاب الوافدين خطوة إيجابية وجيدة تتماشى مع رؤية وأهداف الدولة لتطوير قطاع التعليم الجامعى، موضحاً أن تدشين استراتيجية خاصة لتطويرها ومناقشة كافة المشكلات التى تواجه المنظومة سيسهم فى الارتقاء بها، وتحسين خدماتها وزيادة الدخل الخاص بها، ما ينصب على الجامعات ويؤدى إلى تطوير كافة الخدمات التعليمية. وأوضح أن قطاع التعليم الجامعى شهد فى ظل تولى الرئيس السيسى تطويراً ملموساً وبات ظاهراً للجميع، حيث نجد لأول مرة أن هناك عدداً كبيراً من الجامعات الحكومية والخاصة فى التصنيفات العالمية، مضيفاً أن هناك طفرة كبيرة حققها الأساتذة والعلماء والباحثون فى النشر الدولى بمختلف المستويات العلمية والبحثية وغيرها. وتابع «أبوالعينين» أن قطاع الطلاب الوافدين هو بمثابة إحدى القوى الناعمة والرئيسية للدولة المصرية، خاصة أن هناك جزءاً كبيراً من العلاقات المصرية مع الدول زادت قوتها بسبب أن المسئولين فى المناصب المختلفة بتلك الدول درسوا فى مصر. «كمال»: سيكون له مردود إيجابى على القطاع الفترة المقبلة ومن جانبه، أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، أن الاهتمام بملف قطاع الوافدين إحدى النقاط المهمة التى استهدفتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موضحاً أنه يجب العمل على ضرورة استعادة مكانة مصر مرة أخرى بين الدول والأمم المختلفة فى حجم استقطاب الطلاب الوافدين كالسابق، والعمل على ضرورة تحقيق أهداف وطموحات ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة. وأوضح أنه يجب أن تكون هناك خطة تسويقية كبرى لمنظومة الجامعات والبرامج الدراسية لتجوب الدول المصدرة للطلاب الوافدين بمختلف التخصصات، ويكون هدفها هو الإعلان عن مدى التطور الكبير الذى شهدته منظومة التعليم الجامعى المصرى وحجم الجهد المبذول من كافة الجهات والوزارات المختلفة للارتقاء بالخدمة التعليمية والجودة المقدمة والارتقاء بمواقع الجامعات فى التصنيفات، لافتاً إلى أن وضع الوزارة ملف الطلاب الوافدين على طاولتها خطوة ممتازة وسيكون لها مردود إيجابى على القطاع الفترة المقبلة، خاصة أن النظر إلى المشكلة وحلها جذرياً جزء كبير من عملية التطوير الفعلى. «عبدالرحمن»: يُخرج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وفى السياق ذاته، أكد الدكتور سليم عبدالرحمن، الخبير التربوى، أن الاهتمام بمنظومة الوافدين أحد الأهداف والركائز التى أكدت عليها القيادة السياسية فى تطويرها للتعليم الجامعى، من خلال الإتاحة لمخرجات التعليم وتوفير أنماط مختلفة منه تسهم فى تقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم أيضاً فى إخراج كوادر تعليمية متميزة تواكب متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، بما يسهم فى الارتقاء بمكانة الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية: «التصنيفات حالياً تضع بند التوظيف للخريجين من الجامعات كشرط للتصنيفات والدخول لها». وأضاف أن الاستماع إلى المشكلات التى تواجه الطلاب الوافدين وممثليهم فى السفارات جزء رئيسى وهام فى حل المشكلة جذرياً، مشيداً بخطوة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الاجتماع الدورى والمتكرر بكافة المسئولين عن السفارات والاستماع لمشكلاتهم وحلها جذرياً، مؤكداً أن العمل يجرى بمختلف القطاعات للتطوير، منوهاً بأن قطاع الوافدين هو إحدى القوى الناعمة التى تسهم فى تطوير العلاقات بين الدول، مضيفاً أن اهتمام الدولة المصرية بات ظاهراً من حجم الخدمات اللوجيستية والمنشآت التى جرى تطويرها بمختلف الجامعات لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة للطلاب. وتابع أنه يجب على الجامعات الفترة المقبلة أيضاً وفى إطار توجهات الدولة المصرية الارتقاء ببرامجها الدراسية وتطويرها من خلال إتاحة التخصصات التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً، بما يسهم فى تحقيق أكبر قدر من جذب القوى الناعمة، ويجب أن تكون هناك رؤى أخرى وملامح وخطط جديدة لجذب أكبر قدر من الطلاب واستعادة الريادة مرة أخرى ودور مصر فى قطاع الطلاب الوافدين.
