قدم المحامي علاء علم الدين، دفاع قيادات الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني، مذكرة تتضمن 11 دفعًا قانونيًا استند إليهم في طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، المعروفة إعلاميًا ب"الهروب الكبير"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين. 1- بطلان القبض والتفتيش الحاصل 27 يناير 2011، وما بُني عليهما في إيداع المتهمين بسجن وادي النطرون، لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال. وأضاف "على فرض صدور قرار شفوي بالاعتقال فإنه يدفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوي المزعوم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمقتضى تفويض من رئيس الجمهورية حسني مبارك لصدور قرار الاعتقال ممن لا يملك سلطة إصداره نظرًا لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه اعتبارا من 25 يناير، وهو تاريخ عزله". 2- بطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 14 سجينًا من سجناء وادي النطرون، للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين سجناء وادي النطرون أثناء الأحداث. 3- بطلان قرار الاتهام فيما تضمنه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل المحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار، للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين سجناء "المرج" بتاريخ 29 يناير 2011. وأضاف "أن المحكوم عليه وفقًا للإقرارات الصادرة من إدارة سجن المرج قتل بمعرفة حراس السجن أثناء محاولته الهروب في 11 فبراير 2011، ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوى، وفقًا لقرار الاتهام والمحصورة بين عامي 2010 وأوائل فبراير 2011". 3- بطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل 30 سجينًا من سجناء أبوزعبل، للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فيما يخص عدد السجناء القتلى بمنطقة سجون أبوزعبل والقائم بقتلهم. 4- عدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل السجناء بسجن أبوزعبل لرفعها من غير ذي صفة، وفقًا للإقرارات الصادرة من حراس هذا السجن من أنهم من قاموا بإطلاق النار على هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب، وأن وقائع القتل كانت في تاريخ سابق على أحداث مهاجمة السجن واقتحامه. 5- عدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند "و"، من قرار الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من عناصر "حماس" و"حزب الله"، وآخرين في التعدي على الضباط الثلاثة وأمين الشرطة الوارد بأسمائهم بالأوراق واختطافهم ونقلهم إلى غزة واحتجازهم بمعرفة "حماس". وأضاف "تم رفعها من غير ذي صفة وفقًا للثابت بالأوراق في القضية 199 لسنة 2013 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 31 لسنة 2013 حصر تحقيق أمن الدولة العليا والمرفقة بالأوراق والسابق بها تحديد أسماء القائمين بارتكاب هذه الجريمة من العناصر الجهادية في سيناء وتحديد مكان احتجاز المختطفين بجبل الحلال بسيناء وعدم ارتباط هذة الواقعة من قريب أو من بعيد بحركة حماس أو بالمتهمين محل الدفاع". 6- عدم صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة استخدمت الأسلحة النارية الثقيلة والآلية، استنادًا إلى إقرارات قوات التأمين في هذه السجون بأنسحبهم وإخلاء مواقعهم، وعدم تعرض تلك السجون لأي هجوم أو اقتحام باستخدام تلك الأسلحة المذكورة. 7- عدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة، استنادًا لتقرير المخابرات العامة في هذا الشأن. 8- انتفاء صلة المتهمين بجميع أحداث التعدي على أقسام ومراكز الشرطة والأكمنة الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي. 9- كيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بالشروع في قتل المجني عليه إبراهيم محمد عبدالقادر من قوة تأمين سجن أبوزعبل، استنادًا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق والذي أثبت أن إصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 أعوام سابقة عن تاريخ الدعوى. 10- انتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع في قتل المجني عليه أحمد سعيد محمد عبدالرحمن من قوة تأمين سجن أبوزعبل، وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بأجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 "أ، و، ج". 11- توافر حالتي الضرورة الملجئة والإكراه المادي والمعنوي على مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون على فرض قانونية إيداعهم به، وكان الدفع ال14 هو الدفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع.
