قدم المحامى علاء علم الدين دفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الكتاتنى مذكرة تتضمن 14 دفعا قانونيا استند إليها فى طلب البراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل 27 يناير 2011 وما بنى عليهما فى إيداع المتهمين بسجن وادى النطرون وذلك لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال. وأضاف أنه على فرض صدور قرار شفوى بالاعتقال فإنه يدفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوى المزعوم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بمقتضى تفويض من رئيس الجمهورية حسنى مبارك لصدور قرار الاعتقال ممن لا يملك سلطة إصداره نظرا لزوال صفة رئيس الجمهورية عنه اعتبارا من 25 يناير وهو تاريخ عزله. كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل 14 سجينا من سجناء وادى النطرون وذلك للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من انه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين سجناء وادى النطرون أثناء الأحداث. كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار وذلك للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين سجناء سجن المرج بتاريخ 29 يناير 2011 وان المحكوم عليه وفقا للإقرارات الصادرة من إدارة سجن المرج قتل بمعرفة حراس السجن أثناء محاولته الهروب فى 11 فبراير 2011 ولاحق ذلك للفترة الزمنية المقام عنها الدعوى وفقا لقرار الاتهام والمحصورة بين عامى 2010 وأوائل فبراير 2011.
كما دفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل 30 سجينًا من سجناء أبو زعبل وذلك للخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فيما يخص عدد السجناء القتلى بمنطقة سجون أبو زعبل والقائم بقتلهم. كما دفع علم الدين بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى قتل السجناء فى سجن أبو زعبل لرفعها من غير ذى صفة وذلك وفقا للإقرارات الصادر من حراس هذا السجن من أنهم هم من قاموا بإطلاق النار على هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وان وقائع القتل كانت فى تاريخ سابق على أحداث مهاجمة السجن واقتحامه. كما دفع بعدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند ومن قرار الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة من عناصر حماس وحزب الله وآخرين فى التعدى على الضباط الثلاثة وأمين الشرطة الواردة أسماؤهم بالأوراق واختطافهم ونقلهم إلى غزة واحتجازهم بمعرفة حركة حماس وذلك لرفعها من غير ذى صفة وفقا للثابت بالأوراق فى القضية 199 لسنة 2013 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 31 لسنة 2013 حصر تحقيق أمن الدولة العليا والمرفقة بالأوراق والسابق بها تحديد أسماء القائمين بارتكاب هذه الجريمة من العناصر الجهادية فى سيناء وتحديد مكان احتجاز المختطفين بجبل الحلال بسيناء وعدم ارتباط هذه الواقعة من قريب أو من بعيد بحركة حماس أو بالمتهمين محل الدفاع. كما دفع بعدم صحة واقعة اقتحام السجون بالاشتراك والمساعدة من المتهمين مع عناصر مسلحة استخدمت الأسلحة النارية الثقيلة والآلية وذلك استنادا إلى إقرارات قوات التأمين فى هذه السجون بانسحابهم وإخلاء مواقعهم وعدم تعرض تلك السجون لأى هجوم أو اقتحام باستخدام تلك الأسلحة المذكورة. ودفع بعدم صحة واقعة تمكين المقبوض عليهم من الهرب من عناصر حركة حماس وحزب الله وغيرهم من المساجين بالاشتراك والمساعدة من المتهمين واستحالة حدوث ذلك الاشتراك وتلك المساعدة وذلك استنادا لتقرير المخابرات العامة فى هذا الشأن. وكان الدفع التاسع بشأن انتفاء صلة المتهمين بكل أحداث التعدى على أقسام ومراكز الشرطة والأكمنة الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي. كما دفع بكيدية وتلفيق الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه إبراهيم محمد عبد القادر من قوة تأمين سجن أبو زعبل وذلك استنادا للتقرير الطبى المرفق بالأوراق والذى أثبت أن إصابة المذكور المزعومة قديمة مر عليها أكثر من 10 أعوام سابقة عن تاريخ الدعوى. ودفع علم الدين أيضا بانتفاء صلة المتهمين بجريمة الشروع فى قتل المجنى عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن من قوة تأمين سجن أبو زعبل، وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمى بإجرائه تحريات خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 أ. ج. ودفع علم الدين بتوافر حالتى الضرورة الملجئة والإكراه المادى والمعنوى على مغادرة المتهمين لسجن وادى النطرون على فرض قانونية إيداعهم به، أما الدفع الرابع عشر والأخير فقد دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة لمخالفتها الواقع. جدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
