قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الإدارة الرشيدة وتقسيم سلطات الدولة تتطلب أن تقوم على تمثيل الشعب بفئة مختارة من المواطنين، تعبر عن جميع الأطياف عن طريق الانتخابات بنظم متعددة ومتطورة. فوزي: وأضاف فوزي، في كلمته خلال مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي لمجلس النواب، وتذيعه قناة «إكسترا لايف»، أن نظام القوائم المغلقة يتفق مع النظام الدستوري المصري، وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن برأت هذا النظام من شبهة عدم الدستورية، وليس صحيحا القول بأن القائمة المغلقة تهدر الأصوات، فإن صح هذا فهو أيضا ما يحدث في النظام الفردي. هدف أي نظام انتخابي أن يكون شفافا عادلا ولفت إلى أن الغرض النهائي لأي نظام انتخابي أن يكون شفافا عادلا يعبر عن إرادة الناخبين، والذي يحدد النظام الانتخابي في كل دولة هو نظامها الدستوري، ولا يوجد قاعدة موحدة بين دول العالم والأمر مرده لبدائل تحسن تمثيل الموطنين بالطريقة التي تراعي طبيعة وثقافة هيئة الناخبين في إطار من العدالة والنزاهة. ونوه بأنه لكل نظام انتخابي خصائص وعيوب، وهناك النظام الانتخابي الفردي والقائمة، والقائمة نوعان أساسيان مطلقة ونسبية، وإذا كان الفهم مطلوبا قبل الحكم، فيجب علينا أن نناقش لماذا أقر المشرع المصري نظام القوائم المطلقة. الدستور كفل تمثيل فئات المجتمع بالبرلمان وأوضح أن السبب المباشر في ذلك أن الدستور المصري تضمن نصوصا لتمثيل عددا من فئات المجتمع هي المرأة بربع عدد المقاعد على الأقل، والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والأقباط، ويشترط على كل قائمة أن تضمن التمثيل المناسب والملائم في كل فئة.
