قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى ، أن دستور 2014 منح المشرع الممثل في مجلس النواب الحق في تحديد النظام الانتخابي سواء بنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة يراها مناسبة دون وجود قيد على البرلمان في هذا الموضوع ألا يقل عدد نواب البرلمان عن 450 عضو ، وأن يكون الاقتراع سرى عام مباشر. وأضاف "فوزى"، أن قانون مجلس النواب يبين نظام الانتخاب، ويضع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والتى يصدر بتنظيمها قانون مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافىء للناخبين، مشيرا إلى أن هذا الشرط وجد صعوبة بالغة في تنفيذه في ظل انخفاض الكثافة السكانية لعدد من المحافظات مقارنة بغيرها وتحديدا المحافظات الست الحدودية.
وتابع " تم تجاوز هذا المعيار لضمان وجود تمثيل مناسب للمحافظات الحدودية بالبرلمان وهو ما أكدت المحكمة الدستورية العليا على دستوريته على قاعدة الاعتبار العملى "، مشيرا إلى أنه تم الجمع بين النظامين الفردى والقائمة المغلقة التى يكون النجاح فيها بالأغلبية المطلقة".
وأكد "فوزى " على حق المشرع في تعديل النسب المقررة لكل من القائمة والفردى ، قائلا:" كان هناك حتمية في تمثيل ست فئات بالبرلمان إلتزاما بالنص الدستورى وتم استيفاء هذا الإلتزام ، ومن حق البرلمان الأن تبنى نظام جديد للانتخابات سواء بالقائمة المغلقة أو المزج بين القوائم.
ولفت إلى أنه يؤيد زيادة عدد مقاعد القوائم، وإزاء ذلك يكون النظام القائمة مغلقة ونجاحها بالأغلبية النسبية، حتى لا يحصد تكتل واحد على كل المقاعد المخصصة للقائمة، لافتا إلى وجود إشكالية في تطبيق الأغلبية النسبية وهى الأصوات الضائعة التى تكون خارج القسم الانتخابي.
وأشار إلى وجود 6 مواد في قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب لابد من تعديلهم ، قائلا:" أرى أنه لا ضرورة للنص في المادة 6 من قانون مجلس النواب على إسقاط عضوية البرلمان عن من يغير صفته الانتخابية والإلتزام حصرا بما ورد نص المادة 110 من الدستور لأن قرار إسقاط العضوية شديد الوقع ولا داعى له".
كما طالب الفقيه الدستورى بضرورة تعديل مادة المكافئات، مؤكدا أن مبلغ 5 ألاف جنيها ضئيل جدا ، خاصة بعد التعويم وكنوع من الإيثار أن يتم تعديله خاصة أن تطبيقه سيسرى على مجلس النواب القادم وليس الحالى.
