أكد الدكتور محسن ريان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة أسيوط، أن الجمعية التأسيسية للدستور لم تخرج عن عباءة دستور 71 وفشلت في تحقيق رمانة الميزان لأي دستور بضمان التوازن بين بابي السلطات والحقوق والواجبات. جاء ذلك خلال رئاسته حلقة نقاشية نظمها نادي أدب أسيوط بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين، بحضور ضياء مكاوي مدير القصر وفراج فتح الله مدير اللقاء ورئيس نادي الأدب، وعدد من مثقفي المحافظة. وقال ريان إن صياغة الدستور كانت ركيكة لأبعد حد وبها إنشاء واستطراد غريب وكثير من بنودها تحتمل التأويل وعدم الوضوح وأحياناً التفصيل على حالات بعينها، موضحاً أنه طالب بإلغاء نص كامل لعدم وجود هدف نهائي من صياغته، موضحا أن دستور 1971 كان به عيب وحيد وهو تركيز السلطة المطلقة في يد مؤسسة الرئاسة وتبع ذلك تركيزها في الوزراء والمحافظين وفي الوقت ذاته عدم التوازن مع ذلك بوجود مسؤولية العقاب الجنائي ولذا كانت سلطات دون ردع وفي ذات الوقت جمع بين سلطات تنفيذية وتشريعية، وبالتالي فكان بصفة عامة دستور فاقد للتوازن. وأكد ريان وجود 5 مواد إيجابية فقط ومستحدثة تحسب للجمعية التأسيسية في الدستور الجديد وهي النص على "احترام الكرامة الإنسانية" معللاً أنها أمر يفتقده المصريين قبل ميلادهم وأثناء حياتهم وحتى بعد موتهم مما يحدث من عدم احترام جثثهم في الداخل وخارج البلاد، إلى جانب مادة ضمان حق المصريين في سكن ملائم، وكذلك النص على "حق المواطنين في الأمن" حتي لو كانوا من غير المصريين فضلاً عن مادة "حق حرية إصدار الصحف للأشخاص الطبيعيين"، بدلاً مما كان في دستور 71 الذي نص على أن هذا الحق للاشخاص الاعتبارية العامة التي تعني الشركات المساهمة، فقد كفلت مسودة الدستور حرية إصدار الصحف وإنشاءها بإخطار فقط، وأخيرا "حق المواطنين في الاطلاع على المستندات وتبادل المعلومات" وهو ما نعرفه بحقوق الاتصال الحديثة البالغة الأهمية لتطور ونمو المجتمعات. ومن جانبه، قال الروائي زكريا عبدالغني، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إنه برغم عدم انتمائه لأي تيار سياسي إلا أنه حزين للغاية من أن يسطر على الجمعية التأسيسية تيارات يجمعها فكر "ماضوي" غافلين الحاضر وغير متطلعين إلي المستقبل برغم أن الثورة تعني قفزة إلي الأمام. وتناول عبد الغني المادة 3 التي تتضمن المسيحيين واليهود قائلاً إنها استمرار للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين التي بدأت منذ إنشاء الجماعات الإسلامية في عهد السادات مقترحاً أن تكون صياغة المادة "الإسلام والمسيحية واليهودية ثلاث أشكال لدين واحد" مؤكداً أن لديه سند من الدين الإسلامي ومن القرآن ذاته في ذلك. وأوضح الناشط السياسي اليساري ممدوح مكرم، أن العديد من المواد الدستورية بها مشكلات سوء فهم ومنها مادة حظر عمل الأطفال إلا في العمل المناسب، منتقداً التلاعب بالألفاظ للسماح بعمالة مجرمة دولياً وغير إنسانية فضلاً عن محاولة إضعاف سلطات المحكمة الدستورية العليا. بينما أوضح الباحث القانوني أحمد عبد المتجلي عضو نادي أدب أسيوط أن الجمعية التأسيسية لم تراعي توافق القوي المجتمعية، فمجلس الدولة لم يمثل بعدد صوابع اليد برغم تعداده والنيابة التي تتجاوز 1400 عضو تم تمثيلها بعضو واحد فقط والمذهل المدهش أن أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية لم يتم تمثيلهم بينما انحصر الأمر لحالة استحواذ واستثار في مقاعد الجمعية.
