طالب القضاة بتحصين مناصبهم ضد العزل، وتطبيق مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيما قال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنتى نظام الحكم والصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن مطالب القضاة وفصل السلطة القضائية محلها القانون وليس الدستور. قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن الجمعية التأسيسية للدستور خصصت كل المواد التى تهدر حق القضاة وتخضعهم للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى الدستور الدائم للبلاد، ما يدل على وجود رغبة انتقامية من القضاة، وأن القضاة لن يتنازلوا عن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتحصين القضاة من العزل. وأضاف ل«الوطن»: «الجمعية التأسيسية للدستور، قصدت الاعتداء على حق القضاة فى مواد الدستور، ووضعت نصوصاً مجحفة، تجعل القضاة تحت أمر السلطة التشريعية، حيث ألغى نص عدم قابلية القضاة للعزل، ويسمح للسلطة التنفيذية بممارسة الضغوط عليهم وإخضاعهم، ما يسلب القضاء مكسباً حصل عليه فى عهد النظام السابق، الذى كان متهماً بالاستبداد، استطاع القضاة تحصين منصب النائب العام، واعتباره جزءاً من القضاء، والآن يريد النظام الحالى سلبه»، وأشار إلى إلغاء نصوص المواد التى وضعتها «التأسيسية» الخاصة بإنشاء بعض المحاكم التى لا جدوى من وجودها ويجب أن ينص عليها القانون وليس الدستور. وشدد على أن القضاة لا يبحثون عن مصلحة شخصية، وإنما حفاظاً على الحقوق والحريات التى تكفل حقوق المواطنين، قائلاً: «إذا لم تحصن السلطة القضائية من السلطتين الأخريين، ولم يتحقق مبدأ فصل السلطات، لن تكون السلطة القضائية فى مأمن، وسيشرع البرلمان بين حين وآخر قوانين تتحكم فى القضاء وأعماله، ما يجعله عرضة للأهواء الشخصية، وليس ميزاناً للعدل». وقال إن القضاة بشخصهم ممثلون فى «التأسيسية»، ولا يوجد من يعبر عنهم. وأضاف: «سنعلن للشعب عدم قدرتنا على حمايته، إذا جرت الموافقة على الدستور؛ والمستشار حسام الغريانى اختير بعد التقاعد، وبالتالى فهو لا يمثل القضاة، كما أنه رئيس الجمعية وبالتالى لا بد أن يكون فى منطقة وسط من الجميع، أما المستشار ناجى دربالة، فيمثل حزب البناء والتنمية، والجماعة الإسلامية، التى تريد إقالة النائب العام». فى المقابل، قال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنتى نظام الحكم والصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الكثير من الاعتراضات والملاحظات التى طالب بها نادى القضاة، حول فصل السلطة القضائية فى مسودة الدستور محلها القانون وليس الدستور، مشيراً إلى أن الدستور يضع القواعد والمبادئ العامة وليس التفاصيل. وأشار إلى أن مطالب نادى القضاة بتحصين الأحكام ومصدريها وأن يجرى تحديد سن تقاعد القضاة عند 70 عاماً كما هو عليه الآن، وأن يجرى إنشاء جهاز متخصص لتنفيذ الأحكام، كل هذه مطالب محلها القانون ولا توضع فى الدستور. وأوضح «شبيطة» أن فصل سلطة الادعاء عن التحقيق، من خلال قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء فقط دون التحقيق، كان مطلباً للقضاة أنفسهم، مشيراً إلى أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من الممكن أن تدرس عودة سلطة التحقيق للنيابة العامة إذا كان هذا مطلباً للقضاة. وانتقد «شبيطة» المؤتمرات الصحفية التى عقدها سواء نادى القضاة أو المحكمة الدستورية العليا لطرح انتقاداتهما عن مسودة الدستور، مطالباً إياهما بتقديم مقترحاتهما مكتوبة ل«التأسيسية»، قائلاً: «عيب لما القضاة يعملوا مؤتمرات صحفية ويتكلموا عن الدستور فيها، اللى عنده مقترح يقدمه للجمعية». وانتقد الدكتور محمد محيى الدين، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، اتهام نادى القضاة لأعضاء «التأسيسية» بالعبث، وقال: «نحترم النقد ونطالب الجميع بأن يخرج ما فى مسودة الدستور من عيوب، لكن فى نفس الوقت نؤكد على أن أعضاء الجمعية لا يقبلون التجريح، وعلى من يضغط على الجمعية من أجل مصالح فئوية أو شخصية أو حزبية أن يعلم أن أعضاء الجمعية لا يعملون إلا لمصلحة الوطن». وأضاف: «كنت أتمنى من نادى القضاة أن يسهم بمقترحات محددة يرسلها للجمعية بدلاً من التجريح».
