قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني إن رئيس الجمهورية المقبل سيكون ملزما بتطبيق أحكام القضاء كمعيار لاحترام الدولة، مشيرا إلي أن تقاعس موظف صغير في الجهاز التنفيذي عن تنفيذ حكم قضائي يحمل مسئوليته رئيس الجمهورية. وشدد الغرياني خلال جلسته مساء اليوم "الجمعة" بنادي قضاة الإسكندرية على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية السابقة التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وفند الغرياني التوصيات والتعديلات التي أنهاها قضاة مصر وصاغوها خلال ورشة عمل استمرت على مدى أسبوع بنادي قضاة الإسكندرية وشملت تسع مواد سيتم تقديمها إلى تأسيسية الدستور لضمها بالدستور الجديد، وناقش المواد المقترحة مع الحضور أعضاء الهيئات القضائية.
وأثني رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني على المناقشات التي عقدها القضاة خلال ورشة العمل لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية فيما يخص السلطة القضائية، مشيرا إلى إسهام الخلاف البناء خلال تلك الجلسات إلى إثراء المحتوى المقترح والتعمق بهدف تحقيق مفهوم العدالة.
ووصف الغرياني الجلسات بالمثمرة رغم أنه لم يحضرها إلا أنه تفاعل معها من خلال ردود الفعل والنتائج، وتطرق إلى عدد من التجارب الدولية في مجال الدستور.
ومن جانبه قال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمد عزت عجوة إن ما طرحه القضاة يمثل أفكارا مبدئية عن نصوص للسلطة القضائية تستهدف وضع ضمانات لاستقلال السلطة القضائية في الدستور بمعزل عن النصوص القانونية حتى يستعصى تغييرها.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة دعت إلى ضرورة توضيح نصوص السلطة القضائية من خلال الدستور بفصل تشريعي واضح وليس فقط من خلال القوانين.
وقال عضو نادي قضاة الإسكندرية المستشار يوسف وجيه إن المذكرة التي طرحها قضاة الإسكندرية خلال ورش العمل التي استمرت على مدى أسبوع ارتكزت على 12 ضمانة دستورية من خلال تسع مواد سيتم تقديمها إلى لجنة تأسيس الدستور التي سيتم تشكيلها لافتا إلى أن تلك المسودة اعتمدت على تقنين تجربة دستور 1971 "المعطل"، بالإضافة إلى إعادة قراءة دساتير العالم.
وتتضمن المسودة التي صاغها نادي قضاة الإسكندرية تسعة مواد رئيسية تتناول استقلالية القضاء باختلاف أنواعه ودرجاته وطبيعة إصدار الأحكام وفق القانون، مؤكدا مسئولية مجلس القضاء الأعلى بشئون السلطة القضائية على المستوي (الإداري والمالي، الوظيفي، ونظر مسائل التأديب)، بالإضافة إلى وضع اللوائح والقرارات المنظمة لعملها.
وأضافت التعديلات حظر إعادة تشكيل السلطة القضائية أو إنشاء محاكم استثنائية وإضافة عنصر غير قضائي في تشكيل المحاكم، وكذلك حظر جهات أو سلطات مباشرة تستهدف البحث أو التحقيق أثناء مباشرة النيابة عملها.
وتضمنت مسودة "قضاة مصر" حظر انخراط القضاة في مباشرة الأعمال الحزبية أو الأنشطة السياسية، وتحديد ميزانية السلطة القضائية في ميزانية الدولة برقم واحد.
وطرحت المواد التي اقترحها قضاة مصر ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى قبل إصدار أي تشريع أو قانون يتعلق السلطة القضائية، فضلا عن إلزام الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة.
وشددت المسودة على استقلال القضاة وحظر تدخل أي سلطة في القضايا وشئون العدالة، وتحديد سن تقاعد القضاة بسبعين عاما؛ بضمانات للحفاظ على الدرجات الوظيفية للمتقاعد مع زميله في الدرجة، وتحصين القضاة ضد العزل أو الإحالة للتقاعد قبل السن الذي يحدده الدستور، بالإضافة إلي حظر التمييز بين القضاة بكافة الأشكال.
كما اقترحت مسودة "قضاة مصر" إنشاء إدارة عامة للشرطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى وتختص بتنفيذ الأحكام القضائية وتأمين دور العدالة، إلى جانب مبدأ الحفاظ على مبدأ العلانية في نظر جلسات المحاكمات إلا في حالة مراعاة النظام والآداب العامة فتتحول إلي سرية.
