عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، موضحا أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تبلغ 190 مليار جنيه. وفي مستهل حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بعقد هذا المؤتمر الصحفي بحضور عدد من ممثلي كبرى شركات الاستثمار، موجها الشكر إليهم لحرصهم على التواجد اليوم، من أجل استعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار، وكذا توضيح الخطوات التي تتخذها الدولة خلال الفترة الحالية في سبيل دفع وتشجيع الاستثمار في مصر. وقبل الحديث عن الإجراءات، سرد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجانب الأكبر من اجتماع المجلس اليوم كان مُخصصًا لعرض مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع المنقضي، أثناء زيارته لمحافظة المنيا، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة. وأضاف رئيس الوزراء، أنه بناءً على قرارات رئيس الجمهورية، ناقش مجلس الوزراء بالتفصيل اليوم، جميع القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل تلك الحزمة الكبيرة فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%. ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هذه الحزمة تكلف الدولة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية التي ستبدأ من يوليو، لكن نظرًا لأنه سيتم تفعيل الحزمة بدءًا من أول أبريل المُقبل، فستتم إضافة مبالغ 3 أشهر إضافية، التي تصل إلى نحو 40 مليارا، ليكون بذلك إجمالي تلك الحزمة 190 مليار جنيه، تضعها الدولة بهدف الانحياز إلى المواطن، وضمان زيادة دخول المواطنين وأصحاب المعاشات، وكذا زيادة معاش «تكافل وكرامة». وعرض مدبولي، تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه، إذ أشار إلى أن 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ، مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش «تكافل وكرامة»، وال55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات. وتوقف رئيس الوزراء، عند نقطة مهمة في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تتحمل، منذ بداية اندلاع الأزمة العالمية التي لا تزال مستمرة، جزءًا كبيرًا من العبء الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام الأساسية، وخاصة القمح والسلع التموينية، والمواد البترولية التي ما زلنا ندعم جزءًا كبيرًا جدًا منها، ولا سيّما السولار وأنابيب البوتاجاز. واستمرارا لتوضيح هذه النقطة، نوّه رئيس الوزراء إلى أن هناك أرقاما محددة في الموازنة، سواء لدعم السلع التموينية والخبز، أو للمواد البترولية، مشيرا إلى أنه في هذا العام ونتيجة للارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء إضافيّ للسلع التموينية والخبز يصل إلى 54 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية، كما سيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية، وتحديدا السولار والبوتاجاز سيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه؛ أي إجمالي نحو 100 مليار جنيه، تتحملها الدولة المصرية عن المواطن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص الشديد على ملف الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن المصري في هذه الظروف الصعبة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء، أن الأمر لا يعني مجرد حزمة بقيمة 190 مليار جنيه، لكن الأمر الجدير بذكره هو هذا العبء الإضافي؛ حيث تم إضافة مبالغ إضافية لما كان مخططا له؛ فمثلا فيما يخص دعم السلع التموينية ( الخبز تحديدا) كان المخصص له من الدعم 97 مليارا، سنضيف إليها 54 مليار جنيه أخرى. وأكد أن الدولة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن المصري في مثل هذه الظروف الصعبة، كما أن الحكومة تدرك جيدا حجم الأزمة وهذه الظروف، وتتابع نبض الشارع المصري، وتدرك حجم ما يتحمله من أعباء، لكنها بقدر الإمكانات المتاحة لديها تعمل على تقليل حدة الأزمة في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. وتطرق مدبولي، إلى ما تقدمه الدولة من دعم لقطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة ما يتعلق بالمبادرة التي تم إعلانها بشأن تحديد سعر فائدة 11% فقط لهذين القطاعين، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، كما أن البنك المركزي أعلن أمس بدء تفعيل هذه المبادرة المهمة. وأشار إلى أن كل ما ذكره من إجراءات هدفه التنويه لما تقوم به الدولة المصرية من دعم لمختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا تعظيم وتفعيل ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الموازنة الجديدة 2023-2024 ستنحاز بشكل كبير لهذا الملف المهم وهو الحماية الاجتماعية، حيث سيتم توجيه أغلب مخصصاتها لبنود الحماية الاجتماعية؛ ولذا فقد سعينا إلى الإسراع بإقرار الحزم التي أعلنها فخامة الرئيس. ثم انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن تواجد عدد من المستثمرين وممثلي شركات الاستثمار العاملة في مصر اليوم؛ لاستعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل حل مشكلات المستثمرين، في إطار الحرص الشديد للدولة على اتباع هذا النهج، معبرا عن سعادته بتواجد المستثمرين في هذا اللقاء. ولفت إلى القرار الذي صدر بتأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وجميع الجهات السيادية والرقابية بالدولة؛ وذلك من أجل اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين في مصر، بالإضافة إلى الآليات الأخرى المتاحة لها. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى إعلان الحكومة عن هذه الوحدة، وتشجيع المستثمرين لتقديم مشكلاتهم إليها، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية للتيسير على الراغبين في التقديم لحل مشكلاتهم، موضحاً أنه منذ بداية عمل الوحدة وحتى الآن تلقت 1615 شكوى، تم البت في 1260 شكوى منها أي ما يعادل 80% من عدد الشكاوى الواردة إليها، باتخاذ قرارات نهائية بشأن حل وإزالة أسباب هذه الشكاوى والمشكلات، موضحاً أن من بين تلك القرارات صدر 1000 قرار لصالح المستثمر. وأوضح رئيس الوزراء، أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والممثل بها مختلف الجهات المعنية تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة بحد أقصى كل أسبوعين، موجها الشكر والتقدير لمختلف الجهات المشاركة في هذه الوحدة على جهودها لسرعة حل مشكلات المستثمرين، واتخاذ القرارات التي من شأنها إزالة أسبابها، لافتا إلى أن الوحدة تتعامل مع مشكلات متراكمة منذ سنوات، وهو ما استوجب سرعة التعامل معها، مع إعطاء رسائل ايجابية تؤكد حرص الدولة المصرية على إزالة أية معوقات قد تواجه قطاع الاستثمار. كما لفت إلى أن لقاء اليوم، يضم مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك حرصا شديدا على إتاحة الفرصة لهم لاستعراض ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات من جانب الدولة للتعامل مع التحديات والمعوقات التي كانت قد واجهتهم.
