أعد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريراً حول سياسة النهوض بالرعاية الصحية، أكد أن الحق فى الرعاية الصحية من أهم حقوق الإنسان، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 25 من ميثاق حقوق الإنسان على أن لكل شخص حقاً فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته. وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، كما نصت المادة 18 من الدستور المصرى الصادر فى 2014، على أنه «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل». النهوض بالرعاية الصحية تبنَّت الدولة سياسة النهوض بالرعاية الصحية منذ 2014، بعد أن كان الوضع الصحى فى مصر متدهوراً فى ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض معدلات الإنفاق الصحى، ما أدى إلى فقر فى الخدمات الصحية، وبالتالى بدأت الدولة التوجه نحو تحسين الخدمات الصحية من خلال: وضع رؤية وسياسة واضحة، من خلال العمل على توفير التغطية الصحية الشاملة وتحقيق ذلك فى وقت زمنى محدد. المساواة فى توفير الرعاية الصحية، وذلك لأن الهدف ليس فقط تحسين الصحة، بل الحد من معدلات الفقر التى كانت مرتفعة فى محافظات الصعيد خاصة، كذلك ضمان وإتاحة الخدمات الصحية للجميع من خلال التغطية التأمينية الشاملة، والتى عملت عليها الدولة منذ بدء مشروع التأمين الصحى الشامل. إشراك المجتمع المدنى، وذلك من خلال إشراك كل أطراف المجتمع فى النهوض بالمنظومة الصحية، سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، من خلال فتح باب الفرص أمام القطاع الخاص فى الدخول بالمنظومة دون تحجيمه، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدنى التى استطاعت، بفضل خبرتها العملية، الوصول إلى قرى ومراكز المحافظات من خلال القوافل الطبية وندوات التثقيف الصحى. زيادة الإنفاق الصحى، فقد بلغ إجمالى الإنفاق العام على قطاع الصحة بموازنة العام المالى 2022/2021 حوالى 108.8 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ 15.3 مليار جنيه، عن مخصصات القطاع الصحى فى العام المالى 2021/2020 الذى بلغ حوالى 93.5 مليار جنيه. كما وصل إجمالى عدد المستفيدين من التأمين الصحى 57 مليون مواطن حتى عام 2020. وقُدِّر عدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومى والخاص فى مصر بحوالى 2034 منشأة عام 2020، فضلاً عن زيادة تكلفة علاج 2.9 مليون مريض على نفقة الدولة فى الداخل خلال عام 2020 بحوالى 8.9 مليار جنيه. طفرة صحية فى المنيا وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، ومن أهمها قطاع الصحة، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بحياة المواطنين، ما أحدث نقطة فارقة فى بناء الدولة المصرية، فقد سعت الدولة، خلال السنوات السابقة القليلة، لتدشين العديد من المشروعات فى المجال الصحى، من مستشفيات ووحدات صحية، لتوفر الرعاية الصحية الشاملة لأهالى الصعيد، ومحافظة المنيا خاصة، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة والعمل على تطوير أخرى، فقد تم الانتهاء من 101 مشروع بتكلفة 2.1 مليار جنيه، فى الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2022، منها: مستشفى دير مواس: بتكلفة تبلغ 239 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير مركز أورام المنيا بتكلفة 68 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من تطوير مستشفى صدر المنيا بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه. مستشفى العدوة: بتكلفة 392.6 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 48%، ومستشفى مطاى بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35%، ومستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 336 مليون جنيه، ومستشفى الكلى بسعة 450 سريراً، ويتكون المبنى من دور أرضى وأربعة أدوار علوية بإجمالى مسطح 1500م، ويحتوى المبنى على أربعة مداخل وعدد 1 غرفة غسيل، وعدد 2 غرفة غسيل بروتينى، وعدد 1 غرف عمليات، وعدد 9 غرف عزل، و عدد 8 عنابر مرضى، وعدد 2 عنبر عناية مركزة، وغرفة أشعة، وصيدلية، وقاعة محاضرات، وغرفة غازات، ووحدة فلترة المياه، وغرفة إدارية، إضافة إلى تنفيذ طرق أسفلتية ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 250 مليون جنيه لاستقبال المرضى. مستشفى الكبد: يُعد طفرة فى مجال تحسين الرعاية الصحية، حيث يتكون المبنى من 5 طوابق، ويضم وحدات الأشعة والاستقبال والتحاليل الطبية وغرف العمليات بطاقة استيعابية تبلغ 206 أسرّة، كما يقدم المستشفى خدمات تعليمية أخرى لطلاب كلية الطب لتأهيل كوادر طبية فى علاج أمراض الكبد، وتم توفير الأطقم الطبية من الأطباء وطاقم التمريض، وتوفير الأجهزة الطبية لتكون جاهزة. يحتوى المستشفى أيضاً على قسم داخلى بوحدة مناظير ووحدة أشعة مقطعية وأشعة تداخلية لعلاج الأورام والأوعية الدموية، كما يحتوى على عيادة خارجية ووحدة لعلاج «فيروس سى» وخمس غرف عمليات، منها غرفتا عمليات لزراعة الكبد وعدد 5 غرف عناية مركزة، بالإضافة إلى قسم استقبال الحالات الطارئة، وذلك بتكلفة إجمالية 166 مليون جنيه. مستشفى سمالوط: تم البدء فى مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام بمساحة إجمالية 9630م2، حيث تشغل فيه المبانى الطبية مساحة قدرها 1536م. ويتكون من طابق أرضى و4 طوابق علوية، يضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والاستقبال، وعيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التى تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة والمغسلة. ويهدف المستشفى إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التى يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات بتكلفة 250 مليون جنيه، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماته 733٫467 ألف نسمة. تطوير مستشفى النساء والتوليد والأطفال بجامعة المنيا: بسعة 800 سرير، ويأتى المشروع فى إطار استكمال البنية الأساسية لكليات العلوم الطبية والعلوم المساعدة، والارتقاء بمنظومة التعليم الطبى والمنظومة الصحية بالجامعات المصرية، والتى تسهم بدور كبير فى تقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، وتوفير مناخ ملائم لتعليم وتدريب طلاب كليات العلوم الطبية والعلوم المساعدة وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لممارسة مهنية ناجحة فى مختلف تخصصات العلوم الطبية. ودعم قطاع البحوث الطبية الوطنى وربطه بكل جديد فى دول العالم المتقدم. المشروع مقام على مساحة 4200م2 ويتكون من 4 فواصل إنشائية تحتوى على عيادات خارجية، وغرف الأشعة، والمعامل، وغرف للعمليات والعناية المركزة وعناية المبتسرين وغرف للمرضى والأطباء بتكلفة 50 مليون جنيه. بالإضافة إلى هذه الجهود تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 30 وحدة صحية ومركزاً طبياً، منها إنشاء 3 وحدات صحية جديدة، وإحلال وتجديد 11 وحدة صحية، وتطوير 16 وحدة صحية ومركزاً طبياً بجميع مراكز وقرى المحافظة خلال العام الماضى 2020. علاوة على ذلك، فإن المبادرات الرئاسية الصحية التى نفذتها الدولة تهدف إلى بناء مجتمع صحى تتوافر به مقومات الرعاية الصحية مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى: لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى، حيث يتم تقديم التوعية والتثقيف الصحى، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 25 ألف مواطن مبادرة الكشف عن ضعف السمع المبكر للأطفال: وتهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، حيث وقعت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة الكشف والفحص الطبى على 12 ألفاً و640 طفلاً من الأطفال حديثى الولادة خلال شهر يناير الماضى. منى لطفى.. باحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
