قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن صدور قرار رئيس الجمهورية أمس، بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، خطوة هامة لدعم الصناعة المحلية ومساندتها، لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلي. وأشار عبدالنور إلى أنه سيشكل فور عودته من منتدى "دافوس" العالمي مطلع الأسبوع المقبل، لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وأضاف أن هذا القرار، جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعي، بضرورة إلزام محتلف الجهات الحكومية، بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلي، وأنه لم يتم تنفيذ العديد من القرارات الوزارية، وقرارات رؤساء الوزراء، الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي. وأوضح الوزير في بيان له أمس، أن أحكام القانون ستسري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، كما تسرى على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، المدرجة بالخطة العامة للدولة. وكشف الوزير، أن القانون يلزم الجهات التي تسرى عليها أحكامه، بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة، بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط، كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله، مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها، على ألا يجاوز هذا الرسم 2000 جنيه. وأضاف الوزير، أن القانون نص على إلزام الجهات الحكومية، بالعمل بالمادة 8 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والتي تنص على ضرورة إعلان تلك الجهات على موقع بوابة المشتريات الحكومية، عن أسلوب التعاقد وشروطه وقواعد التقييم الفني والمالي، إضافة إلى نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء، أو استبعاد العطاءات وأسباب استبعاد المنتج الصناعي المصري إن وجدت. واستثنى عبدالنور، العقود التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا القانون، سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وتضم في عضويتها، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونائب لرئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية، إضافة إلى 3 يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن وزارة الاستثمار، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واثنان من ذوي الخبرة.
