قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صدور قرار رئيس الجمهورية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى، مشيرًا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وكشف الوزير، أن القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40٪ من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها على ألا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه، ويعطي ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد «تطبيقًا فعليًا لمواد الدستور الجديد. وأضاف ،أنه ينص بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضًا إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة كميات غير كافية أو إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية بالإضافة إلى مراعاة المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة. وأشار عبدالنور، إلى إنشاء لجنة بمجلس الوزراء الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة (تفضيل المنتج الصناعى المصرى) تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصريةوتضم فى عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالإضافة إلى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار الى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، كما نص على أن إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بأحكام المواد( 3، 4، 6، 8 ، 11، 12) يعتبر إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
