أكد السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي سيشارك بخبراء في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، ولكن بعدد محدود، أقل من البعثة التس شاركت في الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على الدستور لضيق الوقت، حيث شارك في جميع مراحل خارطة الطريق. وقال موران، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش مشاركته في افتتاح مؤتمر "ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة"، الذي ينظمه وفد الاتحاد الأوروبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري، إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرا، بخصوص الأوضاع السياسية في مصر، لا يعبر عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتابع أن البرلمان الأوروبي جهة سيادية، لها قراراتها ولها شؤونها، لكنه لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القضايا التي وردت في تقرير البرلمان الأوروبي، عن حقوق الإنسان والمعتقلين، تم تناولها في السياسة الخارجية الأوروبية، من خلال تصريح لفيدريكا موبيريني، الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبي. وكشف موران، عن أن حجم مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر، تبلغ نحو مليار يورو، من بينها 300 مليون يورو لمشروعات المياه في مصر، من مياه الري ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا لقوله السابق، عن استعداد الاتحاد للقيام بدور وساطة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي إذا طلبت جميع الأطراف منا ذلك، مؤكدا أنه "لا يوجد تمويل أوروبي من أي نوع لمشروع سد النهضة الإثيوبي". وقال السفير الأوروبي، إن ما يتردد بشأن وجود تمويل أوروبي لمشروع سد النهضة، لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات وليس حقائق. وأضاف جميس مورون، أنه لا مانع لدينا من القيام بأي جهد من أجل تعزيز الحوار، والتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة إذا طلبت جميع الأطراف ذلك، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة حل الخلافات، من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية. كان الدكتور حسام محمد مغازي، وزير الري، افتتح اليوم مؤتمرًا حول مشكلة "ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة"، تنظمه المفوضية الأوروبية بالقاهرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري ويستمر لمدة يومين. ويناقش الخبراء خلال جلسات المؤتمر، وضع برامج علمية وعملية لمواجهة التحديات المشتركة في قطاع المياه، من خلال التعاون الدولي، والاستثمار في مجال البحث العلمي، لإيجاد حلول لهذه التحديات في مصر وأوروبا. كما يبحث الجانبان المصري والأوروبي، الخطط المستقبلية للاستثمار في قطاع المياه، وتحسين الممارسات في مجال إدارة الموارد المائية، وإتقان التخطيط لشبكات الري والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ودور التوعية بالشؤون المائية في تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها. يذكر أن الاتحاد الأوروبي، يدعم الإصلاح المؤسسي لقطاعات المياه خلال مرحلتين بميزانية إجمالية 200 مليون يورو منحة، مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها، كما يغطي التعاون 6 برامج تشمل 9 محافظات مصرية، بإجمالي 300 مليون يورو من المنح.
