أكد السفير جيمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية فى القاهرة، أن الاتحاد الأوروبى شارك فى جميع مراحل خارطة الطريق، وسوف يشارك بخبراء فى متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، ولكن لضيق الوقت، سيكون بعدد محدود أقل من البعثة التى شاركت فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور. وأضاف "موران"، فى تصريحات له اليوم الأحد، على هامش افتتاح مؤتمر «ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة»، الذى ينظمه وفد الاتحاد الأوروبى، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرى، أن القرار الذى أصدره البرلمان الأوروبى مؤخراً بخصوص الأوضاع السياسية فى مصر لا يعبر عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى. وأوضح أن البرلمان الأوروبى جهة سيادية لها قراراتها وله شئونه، ولكنه لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن القضايا التى وردت فى تقرير البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان والمعتقلين.. تم تناولها فى السياسة الخارجية الأوروبية، من خلال تصريح لفيدريكا موبيرينى الممثل الأعلى للشئون الأمنية والسياسية للاتحاد الأوروبى. وكشف "موران" أن حجم المشروعات الاتحاد الأوروبى فى مصر تبلغ نحو مليار يورو من بينها 300 مليون يورو لمشروعات المياه فى مصر "مياه الرى ومياه الشرب والصرف الصحى". كان السفير جيمس موران أعرب فى تصريح سابق عن استعداد الاتحاد للقيام بدور وساطة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى إذا طلبت جميع الأطراف منا ذلك، مؤكدا أنه "لا يوجد تمويل أوروبى من أى نوع لمشروع سد النهضة الإثيوبى". وقال السفير الأوروبى إن ما يتردد بشأن وجود تمويل أوروبى لمشروع سد النهضة لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد شائعات وليس حقائق. وأضاف جميس مورون أنه لا مانع لدينا من القيام بأى جهد من أجل تعزيز الحوار والتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة إذا طلبت جميع الأطراف ذلك، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يدعم بقوة حل الخلافات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية. كان الدكتور حسام محمد مغازى، وزير الرى، قد افتتح اليوم مؤتمرًا حول مشكلة «ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة»، تنظمه المفوضية الأوروبية بالقاهرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرى ويستمر لمدة يومين. ويناقش الخبراء خلال جلسات المؤتمر وضع برامج علمية وعملية لمواجهة التحديات المشتركة فى قطاع المياه من خلال التعاون الدولى، والاستثمار فى مجال البحث العلمى لإيجاد حلول لهذه التحديات فى مصر وأوروبا. كما يبحث الجانبان المصرى والأوروبى الخطط المستقبلية للاستثمار فى قطاع المياه وتحسين الممارسات فى مجال إدارة الموارد المائية، وإتقان التخطيط لشبكات الرى والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ودور التوعية بالشئون المائية فى تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها. يذكر أن الاتحاد الأوروبى يدعم الإصلاح المؤسسى لقطاعات المياه خلال مرحلتين بميزانية إجمالية 200 مليون يورو منحة مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها، كما يغطى التعاون ستة برامج تشمل 9 محافظات مصرية بإجمالى 300 مليون يورو من المنح.
