خضع المتهمون في قضية سرقة هاتف محمول بمنطقة دار السلام بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصان مقيمين في منطقة دار السلام بالقاهرة تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين والاستيلاء عليها باسلوب الاكراه وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما هواتف محمولة من متحصلات نشاطهم الاجرامي، وسلاح أبيض المستخدم في وقائع السرقة. الموقف القانوني المتوقع علي المتهمين قال المحامي محمود عبدالله حول الموقف القانوني المتوقع علي المتهمين أنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات. وأضاف«عبدالله»، في تصريحاته ل«الوطن»، إلى أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية. تفاصيل الواقعة جاء ذلك عندما ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من مجهولين لاستيلائهما على الهاتف المحمول الخاص به كرهاً عنه، حال سيره بدائرة القسم. وعقب تقنين الاجراءات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وتم استهدافهم، وتمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض عليهما. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
