قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية سرقة الماشية بالمنيا 4 أيام، على ذمة التحقيق، وأمرت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. تفاصيل الواقعة وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية، مقيمن بمنطقة أبو قرقاص بالمنيا، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الماشية بأسلوب الإكراه. وأضافت التحقيقات قيام المتهمين باستقلال سيارتين ربع نقل وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، بالدلوف لداخل مزرعة بمنطقة ابوقرقاص وتكبيل مالك المزرعة، و8 عمال وسرقة 48 رأس ماشية 6 هواتف محمول خاصين بمالك المزرعة والعمال وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم 39 رأس ماشية وسيارتين ربع نقل واسلحة نارية بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة المستخدمين في نشاطهم الاجرامي، وأقرروا بنفوق عدد 9 رؤوس ماشية أخرى من المسروقات، وتخلصهم من الهواتف المحمولة بإلقائها بأحد المجاري المائية بمنطقة أبوقرقاص. الموقف القانوني المتوقع على المتهمين وحول العقوبة القانونية، قال المحامي محمود عبدالله، إن المادة تنص 318 من قانون العقوبات، نصت أن من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. وأشار الخبير القانوني، إلى أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.
