تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع خلال عام 2023، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض أول خميس من شهر فبراير المقبل، والموافق 2 من الشهر. محددات قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري وسيناقش «المركزي» خلال اجتماع اللجنة، أسعار الفائدة الجديدة في ضوء عدد من المحددات أبرزها مستويات التضخم والتي يُرجى كبح جماحها في ظل العديد من الإجراءات والتدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهذا الشأن بخلاف تشديد السياسة النقدية. توجهات السياسة النقدية لبنوك مركزية عالمية يتزامن موعد اجتماع البنك المركزي المصري مع اجتماعات لبنوك مركزية عالمية أخرى، مثل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسبق نظيره المصري بيومين، حيث سيجتمع على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير وسط توقعات بمواصلته رفع الفائدة على الدولار ولكن بوتيرة أقل حدة. كما أعلنت «كريستين لاجارد»، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، منذ أيام عن عزم البنك مواصلة سياسة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة على العملة الموحدة، اليورو، مبررة القرار بمستويات التضخم العالمية غير المسبوقة وإن ظهرت بوادر لتحسن التوقعات بشأن الاقتصاد وسوق العمل، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». جهود البنك المركزي المصري لتخفيض معدلات التضخم ووفقاً لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري، فإنَّ هناك 8 اجتماعات مرتقبة للجنة السياسة النقدية، والتي يستهدف فيها استخدام السياسة النقدية للبلاد وتطويعها للسيطرة على معدلات التضخم والوصول بها إلى المستويات المستهدفة التي أُعلن عنها لتقع ما بين 5% إلى 9% على المدى القصير و3 إلى 7% على المدى المتوسط. وخلال عام 2022، قرر البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة على الجنيه بمعدل 8% خلال اجتماعات متفرقة للجنة السياسة النقدية، لتسجل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 16.25 و17.25% على التوالي. كما أصدرت البنوك الحكومية عدد من شهادات الادخار بعائد مرتفع يصل إلى 18% في مارس 2022، و25% في يناير الحالي والتي شارك في اصدار مثيلاتها عدد من البنوك الخاصة، وذلك بهدف سحب أكبر قدر من السيولة بالسوق المحلي.
