قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له اليوم الأحد، إن عمليات التجزئة قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي. التكلفة الأطول أجلاً لتجزئة التجارة ووفقًا للتقرير، تتراوح التكلفة الأطول أجلاً لتجزئة التجارة من 0.2% من الناتج العالمي إلى ما يقرب من 7%، وهو تقريبًا الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان. وتبدو بعض توقعات صندوق النقد الدولي أكثر كآبة، وتشير التقديرات التي تتضمن الانفصال التكنولوجي بين المناطق، إلى أن البلدان يمكن أن تخسر ما يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار صندوق النقد الدولي، إلى عددًا من العوامل التي تساهم في زيادة التشرذم العالمي، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، ووباء كوفيد -19. اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية وتسببت كلتا الحالتين في حدوث اضطراب دولي في الإمدادات المالية والغذائية والطاقة، مع زيادة القيود التجارية الإضافية إلى الخلاف بين المناطق. ويقول التقرير إن الخطر يكمن في أن التدخلات السياسية المعتمدة باسم الأمن الاقتصادي أو القومي يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين. أوضح التقرير، أن القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال وانخفاض التعاون الدولي كأنواع مختلفة من التجزئة. ووفقًا للتقرير، لن يتمكن المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة من الوصول إلى السلع المستوردة الأرخص ثمناً، مما يترك اقتصادات السوق المفتوحة الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص. وتعاني معظم دول آسيا بسبب اعتمادها الشديد على التجارة المفتوحة، وفقًا للتقرير. ويوصي صندوق النقد الدولي بثلاثة مناهج لمعالجة التجزؤ، تعزيز نظام التجارة الدولية، ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع الديون، وتكثيف العمل المناخي. من المرجح أن تظهر هذه الموضوعات بشكل كبير في المناقشات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، ابتداء من يوم الاثنين.
