وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس على أن تؤخذ الموافقة النهائية في جلسة تالية. إنشاء صندوق مملوك للهيئة ويستهدف القانون إنشاء صندوق مملوك لها بغرض زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. تمكين هيئة قناة السويس من جميع الأنشطة الاقتصادية وتابع أن مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية. وأكد أن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة القانون إن الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه من المتوقع أن تصل العائدات إلى 8 مليارات دولارات مع نهاية السنة المالية 2022/2023، مشيرا إلى أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طوارئ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة. وأكد قدرة القناة على مواجهة ال 3 أزمات التي كادت تعصف بها، بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية.
