اضطرت الحكومة الإسرائيلية للكشف عن وثيقة "الخطوط الحمراء" التي حددت عن طريقها آلية فرض الحصار على قطاع غزة منذ سبتمبر 2007، وذلك خلال مداولات القضية التي رفعتها منظمة "جيشاه" الحقوقية الإسرائيلية؛ احتجاجا على سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه القطاع - حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس. وتحدد الوثيقة استهلاك الفرد في غزة ب 2279 سعراً حرارياً، وعلى أساس ذلك الرقم، وعدد السكان، وأعمارهم يتم تحديد كمية الغذاء، التي يسمح بدخولها إلى القطاع، وتزعم إسرائيل أن الهدف من الوثيقة هو "ضمان عدم موت أهالي غزة جوعا". لكن مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القطاع، روبرت تيرنر، قال لصحيفة هآرتس: "إن الوثيقة أثارت قلقه الشديد" وأضاف "إذا كان هذا الأمر يعكس سياسة غايتها تقييد استيراد المواد الغذائية، فإن خطة "الخطوط الحمراء" تتناقض مع المبادئ الإنسانية" مهما كانت بنودها، "وإذا كانت غايتها منع حدوث أزمة إنسانية من خلال تزويد حد أدنى من الغذاء فإنها فشلت في ذلك". ويرى بعض المراقبين أن وجود مثل هذه الوثيقة يتناقض مع الادعاء الذي تردده الحكومات الإسرائيلية بعدم مسؤوليتها عن سكان قطاع غزة. وأشارت المحامية شيري باشي من منظمة "جيشاه" إلى أن إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن سكان القطاع، بينما تحدد كميات الغذاء، وأنواعها في أسواق القطاع، وعدد السعرات الحرارية لكل فرد. ووفقا للوثيقة فإن كل فرد في القطاع يستهلك 2279 سعرا حراريا يوميا، تتوفر في 1836 جراما من المواد الغذائية، أو في 2575.5 طن غذاء يوميا لجميع سكان قطاع غزة. وتوصل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أنه ينبغي إدخال حمولة 131 شاحنة يوميا، بعد قيامه بحسابات لم تشرحها الوثيقة، لكن منظمة "جيشاه" أكدت أنه بعد مقارنة الادعاءات الإسرائيلية، مع بيانات الأممالمتحدة، تبين أنه غالبا ما يكون عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع أقل مما تصرح به إسرائيل، وأقل مما ذكرته الوثيقة.