أجبرت محكمة في إسرائيل وزارة الدفاع على إعلان نتائج دراسة مثيرة للجدل بعنوان "الاستهلاك الغذائي في قطاع غزة:الخطوط الحمراء". ذكر ذلك راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مشيرا إلى أن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية والمعروفة بإسم "جيشا" التي تشن حملة ضد الحصار الإسرائيلي على غزة، قد أقامت دعوى قضائية لإجبار وزارة الدفاع الإسرائيلية على كشف تفاصيل الدراسة التي تعود إلى عام 2008. وتكشف الدراسة -حسب "غيشيا" عن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة كي يتجنبوا الإصابة بنقص التغذية أثناء الحصار الإسرائيلي على القطاع. وتصنف الدراسة أنواع الغذاء إلى أصناف مختلفة تشمل اللحوم والمنتجات الحيوانية والخضروات والفواكه. وقالت المنظمة الإسرائيلية إن الدراسة تكشف غرابة القيود المفروضة على الأغذية المسموح بمرورها لقطاع غزة ، فضلا عن أنها تناقض ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من أن الحصار كان ضروريا لأسباب أمنية، لكن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية الآن يعترفون بأن القيود على الأغذية كانت تهدف إلى الضغط على حماس عبر جعل الحياة صعبة في القطاع. يذكر أن وثيقة إسرائيلية كشفت تفاصيلها صحيفة "هاآرتس" في وقت سابق من اليوم كشفت النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية قررت وضع حد أدنى من السعرات الحرارية التي يتعين أن يتناولها الفلسطيني في قطاع غزة وفقا لسنه وجنسه وأنواع الغذاء الأساسية التي يمكن إدخالها إلى القطاع، بهدف تخفيض عدد شاحنات المواد الغذائية المسموح دخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. وبحسب الوثيقة فقد تقرر حصول كل فرد في القطاع على 2279 سعرا حراريا يوميا موجودة في 1836 جراما من المواد الغذائية لجميع سكان قطاع غزة، ولكي يتم تزويد الفرد بهذه السعرات الحرارية فلابد من إدخال 170 شاحنة يوميا إلى القطاع على مدار خمسة أيام في الأسبوع، لكن السلطات الإسرائيلية، وفقا للوثيقة، خفضت 68 شاحنة من هذا العدد لأنها مساوية للمنتجات الغذائية من المحلية في القطاع مثل الخضار والفواكه والحليب واللحوم.
