وصفت حكومة "ظل الثورة"، المسودة الأولى للدستور التى أعلنت عنها الجمعية التأسيسية، بأنها هزيلة ومشوهة ولا تخرج عن كونها قصاصات من كتابات دستورية تسببت فى موت الدستور قبل أن يولد، مؤكدة أن التأسيسية ارتكبت جريمة ضد مصر الثورة، خاصة وأن المسودة تتضمن سلبيات كثيرة لا تساعد على وجود نظام ديمقراطي يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة. وأضافت فى بيان لها، أن المسودةتضمنت المبادئ فوق الدستورية التى رفضها الشعب قبل ذلك، مستشهدة بالمادة 220 التى نصت على أنه لا يجوز تعديل بابي المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات كما لا يجوز تعديل أى مادة فى الدستور قبل مضى 10 سنوات. وقالت إن الجمعية انزلقت فى "هرطقة" لا طائل منها وتركت القضايا الأهم مثل نظام الحكم ووضع المؤسسة العسكرية واتجهت للتراشقات والملاسنات السياسية. من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالحليم وزير العدل فى حكومة الظل إن طرح مسودة الدستور "الباهت" يؤكد أن جمعية استهلاكية هى التى وضعته، على حد وصفه، ولن يحقق أى نهضة. وقال إن وضع مجلس النواب والشيوخ بهذا الشكل سيؤدي لوجود عقم تشريعي وسيستغرق إصدار أى تشريع مدة طويلة نظرا لوحدة الاختصاصات التشريعية لكلا المجلسين. وانتقد النص على استمرار ندب القضاة لسلطات الدولة الأخرى بما ينسف مبدأ استقلال القضاة من الأساس. وأكد الدكتور على عبدالعزيز رئيس حكومة الظل أن الجمعية التأسيسية تمارس نوعا من الاستغفال للمواطنين بطرحها مسودة هزلية لا تليق بمصر الثورة لما بها من تكرار للصلاحيات وعدم الفصل الواضح بين السلطات وتأصيل لاستمرار حكم العسكر الذى تغنى الرئيس وجماعته بالقضاء عليه، على حد قوله.
