استدعت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، عددًا من الضباط بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس، لسماع أقوالهم في اتهام المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالتستر على إهدار نحو 350 مليون جنيه من أموال شركات القطاع العام، بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، في التحقيقات التي تجريها النيابة حيث تستمع لأقوال الضباط بدءًا من الغد ولمدة أسبوع. كان عدد من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، تقدموا ببلاغ للمستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، الذي أحال البلاغ إلى اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة؛ لإجراء التحريات اللازمة. كشف التقرير، الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، برئاسة العميد طارق مرزوق، وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة، عن أنه في سبتمبر عام 2008، أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع، وأسهمت في تأسيسها 4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام، وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة 5 % من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع بالمخالفة للقانون.