استقبل أهالي الشهداء والمصابين قرار محكمة جنايات الإسكندرية بتأجيل قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلى 19 يناير من العام المقبل، بحالة من الذهول والصدمة تلاها صراخ ودموع ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة تنديدا بقرارات التأجيل. ورفع الأهالي صور ذويهم أمام المحكمة ورددوا الشعارات المناهضة لوزارة الداخلية وللنائب العام وللرئيس مرسي، ومنها "قول يا سيادة النائب العام.. بعت دم الشهدا بكام، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، وافرح افرح يا مبارك.. مرسي بيكمل مشوارك، والداخلية بلطجية، والقصاص القصاص.. من اللي ضربوا علينا رصاص". وشارك عدد من القوى السياسية وشباب الألتراس في الوقفة وأطلقوا الشماريخ وأغانيهم الشهيرة المناهضة للضباط ووزارة الداخلية، كما أعرب عدد من القوى السياسية المتواجدة عن استيائها من قرار التأجيل، واصفين إياه بمحاولة لقتل القضية أملا في أن ينساها الناس تمهيدا لصدور حكم البراءة. وصرحت ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، بأن الثوار ارتكبوا خطيئة عمرهم يوم تركوا الأمر في يد القضاء وتركوا جهاز الشرطة الفاسد يقدم التحريات الباطلة ويفسد أدلة الإدانة، مشيرة إلى أن أهالي الضحايا ومعهم الثوار لن يتركوا حق أبنائهم وأن ما يفعله النظام لن يهدأ من الأمر كما يتوقعوا بل إنه سيفجر ثورة جديدة في القريب العاجل.
