أعلن أهالي شهداء ثورة 25 يناير، ومصابوها، الجمعة، أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في القصاص من قتلة أبنائهم، وأنهم سيحصلون عليه لو تقاعست الدولة عن تحقيقه، مطالبين بإقالة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بسبب بطء محاكمات الضباط المتهمين بقتل الثوار، وبإصدار وزارة الداخلية بيانًا تعتذر فيه للشعب المصري، وللمصابين وأهالي شهداء الثورة، عن الممارسات القمعية التي كانت تمارسها. وفي مؤتمر صحفي عقدوه في ميدان التحرير، كشف أهالي الشهداء عن محاولات لتصوير قضايا أبنائهم على أنها قضايا مادية، وأنهم بلطجية هاجموا أقسام الشرطة، معتبرين ذلك «تضليلاً وتزييفًا للحقائق». وطالب الأهالي بحبس قيادات وضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، لمنعهم من التأثير على أسر الشهداء وترويعهم، والإسراع بإحالة كافة قضايا قتل المتظاهرين وعدم تأجيلها مطالبين بتفريغ دوائر قضائية لمحاكمة قتلة الشهداء. وأثارت قرارات الإفراج المتتالية عن الضباط الذين يخضعون للمحاكمة بتهم قتل شهداء الثورة غضب أهالي الشهداء، والثوار الذي بدأوا اعتصامًا في ميدان التحرير وعدة ميادين أخرى في محافظات الإسكندريةوالسويس وبورسعيد، بعد قرار الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل شهداء السويس. كما طالب الأهالي بتشكيل فريق متفرغ من رجال النيابة العامة الشرفاء لجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بقتل المتظاهرين، وتشكيل لجنة دائمة من أهالي الشهداء داخل رئاسة مجلس الوزراء، مع أعضاء من النيابة العامة، لتذليل العقبات أمام الأهالي وسرعة الفصل في القضايا، مشددين على ضرورة البث المباشر لمحاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في التلفزيون المصري، دون تعليق ذلك على إذن من القاضي. وطالب الأهالي بتكريم شهداء ومصابي الثورة، ومساواتهم بمصابي الحرب وإعطائهم وسام الجمهورية وصرف معاش شهري لأهلهم. وطالبوا بإقالة وزير الداخلية والنائب العام لتباطئهم في محاكمات قتلة المتظاهرين. وقال الشيخ صالح، أحد أهالي الشهداء إنه لن يترك ميدان التحرير إلا في حالتين، إما موته أو الحصول على حق ابنه. وتساءل «لماذا تركنا الإخوان والسلفيون وأصحاب المصالح الآن؟ كيف يتركون دم الشهيد يضيع هدرًا؟». وأشار إلى أنه، وعدد من الأهالي، التقوا برئيس الوزراء منذ عدة أيام، ووعدهم بتلبية مطالبهم. وأضاف«لكنه لا يملك الصلاحيات التي تعطيه الحق في تلبية المطالب». وتابع «قررنا نحن أهالي شهداء القاهرة الكبرى أننا سنأخذ حقنا بذراعنا، لو لم تأخذه الدولة. لو مخدناش حق الشهدا كلنا هنخسر.. مش عايزين فلوس ولا صندوق إعانات، ما نريده محاكمة قتلة أبنائنا».
