قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد، تأجيل قضية مقتل المتظاهرين بالإسكندرية خلال ثورة 25 يناير والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، الأسبق واللواء عادل اللقاني، مدير قطاع الأمن المركزي السابق، وأربعة من ضباط الشرطة إلى جلسة 19 يناير من العام القادم للاستماع إلى مرافعة الدفاع والمحامين المدعين بالحق المدني. وشهدت الجلسة انسحاب محامي المدعين بالحق المدني احتجاجا على رفض هيئة المحكمة تلبية مطلبهم بمشاهدة السديهات التي تظهر الوقائع الحقيقة لمقتل المتظاهرين، بحسب قولهم. وصرح أكمل علام، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، ل"لوطن"، بأن السديهات التي عرضت الجلسة الماضية لم تكن هي السديهات التي قدمها المحامين والشهود من قبل وإنما تم إفسادها، بعد أن تسلمتها النيابة العامة، مشيرًا إلى أن المدعين بالحق المدني جاءوا بأصل هذه السديهات وطلبوا من هيئة المحكمة إعادة عرضها إلا أن المحكمة رفضت طلبهم، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب من الجلسة. واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بعد أن أشارت إلى ارتكاب المتهم الأول والثاني تهمة الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين عبر عقد اجتماع بينهما في 27 يناير 2011 اتفقا فيه على إصدار أوامر بتسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش لردع المتظاهرين. وأضافت: بدلا من أن يوجه المتهمون الأول والثاني جنودهما لحماية المظاهرات وتأمين المنشأت العامة أمروهم بتوجيه رصاصاتهم في أجسام الثوار إرضاء لنظام فقد شرعيته، ويظهر ذلك من شهادة بعض شهود الإثبات من كبار المسؤولين العاملين بقطاع المركزي من صدور أوامر بتسليح الجنود بالرصاص الحي والخرطوش لمنع خروج المظاهرات، وهو ما يتطابق مع ما تؤكده دفاتر تسليح الأمن المركزي بتاريخ 27 يناير 2011 ويتفق كذلك مع شهادة أهالي الشهداء والمصابين الذين رأوا طريقة مقتل وإصابة ذويهم، فضلا عن تطابقه مع التقارير الطبية وشهادة محرروها والتي أكدت مقتل المتظاهرين جراء الإصابة بطلق ناري أو طلقات خرطوش. وأوضحت أن المتهمين من الثالث إلى السادس لم يكتفوا بما أحصوه من قتلى وجرحى بالشوارع بل توجه كل منهم إلى القسم الذي يعمل به واعتلى سطحه وصوب رصاصات أسلحته وأسلحة جنوده إلى صدور المتظاهرين بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل وإصابة مزيد من الضحايا. وتحولت المنطقة المحيطة بالمحكمة إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحاطتها عشرات العربات والمدرعات الخاصة بالأمن المركزي وشهدت المحكمة كذلك قبل بداية الجلسة عدة مشادات كادت تتحول إلى اشتباكات حادة بسبب رغبة أهالي الشهداء حضور الجلسة والاعتراض على مشاهدتها من خلال قاعة أخرى بسبب عدم وضوح الصوت في المرة السابقة، على حد قولهم. ونظمت العشرات من القوى السياسية وقفة احتجاجية أمام المحكمة بالتزامن مع وقت انعقاد الجلسة طالبوا فيها بإعدام المتهمين، ورددوا خلالها الشعارات المناهضة لوزارة الداخلية وللرئيس محمد مرسي، ومنها "الداخلية.. بلطجية، وافرح افرح يا مبارك.. مرسي بيكمل مشوارك، وزي ما هي زي ما هي.. نفس أساليب الداخلية واللي بيقتل أهله وناسه.. يبقى عميل من ساسه لراسه".
