تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من العام الجديد، بواقع 2700 جنيه، وفقا لما أكده مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور. وقال «البدوي» ل«الوطن»، إن تطبيق الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023، مشيرا الى أنه تم تأجيل اجتماع المجلس والذي كان من المقرر فى سبتمبر الجاري نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأعمال الخاص، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية. عودة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج تجعلنا قادرين على رفع الحد الأدنى للاجور واضاف أن هناك مشاروات تتم حاليا مع القطاع الخاص للجلوس معهم والوقوف على مشاكلهم قبل بدابة العام لمعرفة مدى قدرتهم على الامتثال لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن هناك توجه كبير من الحكومة المصرية، لحل مشكلات الاعتمادات الدولارية وعودة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، ما يجعلهم قادرين على رفع الحد الأدنى للأجور. وأكد أن الرئيس السيسي يسعى جاهدا لحل مشاكل المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك إجراءات جادة من الدولة لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتحسين الأوضاع، ما ينعكس على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هناك نحو خمسة آلاف شركة تقدمت بطلب لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتمت الموافقة على أغلب طلبات تلك الشركات. تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2700 جنيه وأشار إلى أنه سيتم مراجعة هذه الطلبات خلال الفترة المقبلة، من خلال لجان مديريات القوى العالمة بالمحافظات ستراجع الميزانيات والوضع المالي بهدف تطبيق الحد الأدنى للاجور فى القطاع الخاص. وشدد على أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه يطبق بداية من يناير المقبل، مؤكدا أن من لا ييلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور رغم قدرته على ذلك، تطبق عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وحتى 500 ألف جنيه لصالح المجلس القومي للأجور، تُحصَل لصالح العمال بهدف إعطائهم فارق الحد الأدنى للأجور. اجتماع موسع للمجلس القومي للأجور قبل شهر يناير وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعا موسعا للمجلس القومي للأجور قبل شهر يناير للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
